بعد تخفيض سعر المازوت من التالي؟؟؟؟ تخفيضات أجور النقل كأنها لم تكن لعدم توفر قطع النقود الصغيرة من الليرة والنصف ليرة

المصرف المركزي وفروعه بالمحافظات يبدي استعداده لتبديل وتوفير النقود المعدنية من فئتي ( 1 – 2 ) ليرة

رهف المهنا

بعد مضي نحو شهر على صدور قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر اللتر الواحد من مادة المازوت خمس ليرات بحيث يصبح سعر اللتر 15 ليرة سورية بدل عشرين ليرة، لم تتحقق بعد أي تغيرات تذكر عدا أسعار النقل الخارجية على الرغم من أن القرار أدرج معه الكثير من الوعود وفقا لخطاب وزير الاقتصاد والتجارة أهمها أن القرار مبني على جانب اقتصادي مهم وهو تخفيض كلف الإنتاج وتخفيض الأسعار وزيادة الكمية المطلوبة من السلع وتنشيط الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية وهو سيسهم بتحرير جزء من دخل المواطن سيصرف على حاجات استهلاكية وحاجات أخرى يحتاجها المواطن في حياته اليومية ما يرفع من الكفاءة الاقتصادية لكل المواطنين والقطاعات الاقتصادية الموجودة في البلد .

كما أن الدكتور الشعار دعا الصناعيين والزراعيين إلى أن يعكسوا وبشكل عادل واقتصادي وواقعي هذا التخفيض على سعر المنتجات حتى يستفيد منها المواطن لأن هذا القرار جاء ليصب في مصلحته ولكن إلى اليوم بقيت الأمور على حالها ولكن لعل هذا أمر طبيعي حتى الآن، فربما الأسباب في ذلك تعود على حد تعبير السيد غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق إلى أن التخفيض على المواد الغذائية مثلا لا يكون بهذه السرعة فهناك أمور كثيرة يجب أن تنخفض وتدرس غير المازوت كأجور العمال وتكلفة الشحن والنقل والجمارك وكل ذلك وغيره الكثير مما يدخل في القائمة حتى نستطيع أن نبت في موضوع انخفاض الأسعار ولا يمكن ولا حتى بشهرين.

وغرفة صناعة دمشق تؤيد فكرة غرفة التجارة على اعتبار أن الموضوع يتعلق بأمور مشتركة بين الجهتين ولكن كصناعيين أكد أحد أعضاء الغرفة أنه منذ غلاء المازوت في الفترة الماضية لجأ الصناعيون إلى مادة الفيول على اعتبارها الأرخص بين المحروقات ولكنها تزداد غلاء كل سنتين حتى تصبح بالسعر العالمي، ولكن اليوم بالنسبة إلى فكرة انخفاض الأسعار فهي ما تزال تدرس وهناك أمور كثيرة يجب أن تتحقق لتنخفض أسعار الصناعات لأنه لا يكفي تغير خمس ليرات لتؤثر على الصناعات.

أما بالنسبة للتعليمات التي صدرت بخصوص دراسة موضوع انخفاض أسعار السرافيس في داخل مدينة دمشق وفي أنحاء الريف عن طريق المكاتب التنفيذية، فقد صدرت تعليمات محافظة ريف دمشق بخصوص انخفاض التعرفة لأنحاء الريف وذلك بمقدار 7.5 % من مجمل التعرفة، أي الذي كانت تعرفته 10 أصبح 9.5 والذي كان تسعة أصبح 8.5 ، وعممت الأسعار لتنفيذها ولكن إلى اليوم لم تتغير التعرفة وربما لن يطبقها أي سائق سرفيس، لسبب بسيط هو عدم توافر عملة النصف ليرة وحتى الليرة باتت قليلة جداً، والمواطن بشكل طبيعي لن يطالب السائق بالباقي.

أما محافظة دمشق فمازالت تدرس موضوع التعرفة الذي اعتبرته موضوع شائك ذلك لأن المطلوب إرضاء السائق والمواطن والأمرين يعتبروا معقدين ، فالسائق يطالب برفع التعرفة والمواطن يطالب بخفضها نتيجة انخفاض المازوت ولكن حتى ولو انخفضت فلن تكون أكثر من نصف أو ربع ليرة، وبالطبع السائق لن يعيد للراكب أجزاء الليرة وهذا أمر طبيعي، ولإرضاء الجهتين تدرس اليوم محافظة دمشق فكرة إعفاء السائق من بعض الرسوم المفروضة عليه وبالمقابل تخفيض التكلفة للنصف مثلا إضافة إلى تجزئة التعرفة وفقا لخط السير.

من جهتها طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة مديرياتها بالمحافظات توجيه شركات نقل الركاب ومالكي السرافيس العاملة الالتزام بالتعرفات المحددة أصولا ، وتامين النقود المعدنية من فئتي ( 1 – 2) ليرة سورية ، مع وجوب إعادة المبلغ المتبقي ( الفراطة ) من أجرة النقل إلى الأخوة المواطنين ، والتشديد على وجوب الاحتفاظ بالنقود المعدنية لدى كل سائق ضمانا لحقوق المواطنين، وأكدت الوزارة على المديريات المذكورة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

ويأتي هذا الإجراء تأكيدا لكتاب مصرف سورية المركزي رقم 180 /1981 تاريخ 1/6/2011 المتضمن استعداد المصرف المركزي وفروعه بالمحافظات تبديل وتوفير النقود المعدنية من فئتي ( 1 – 2 ) ليرة لكافة المواطنين طيلة أيام الشهر وعلى مدار العام، وهناك كوة خاصة لتبديل النقود المعدنية موجودة لدى كل فرع من فروع المصرف المركزي .

كما طلبت الوزارة من كافة مديرياتها بالمحافظات في تعميم آخر تجزئة تعرفة الخطوط الداخلية العاملة ضمن المحافظة الواحدة بحيث تكون أغلبية الخطوط الداخلية مجزأة لما في ذلك من اثر ايجابي على الأجور ومدى تطبيق الانعكاس الفعلي من هذا التخفيض على الأخوة المواطنين.

وعلى كل حال فإن العديد من أسعار السلع والمواد – في الواقع – لن تنعكس عليها آثار تخفيض سعر المازوت إلا بعد مرور دورة إنتاجية كاملة، فانعكاس هذا الواقع الجديد على القطن – مثلاً – لابد وأن يأتي بشكل متدرّج وجزئي بدءاً من التخفيضات التي ستحظى بها عملية الزراعة، ومن ثم عمليات الري، وانعكاسها على عمليات النقل إلى المحالج، ومن ثم الحلج بحد ذاته، وهكذا إلى أن يصير القطن لباساً، فأغلب هذه العمليات التي تسبق الاستهلاك – إن لم تكن كلها – تحتاج إلى المازوت، وبالتالي فإن آثار الانخفاض لن تظهر سريعاً.