مجلس الوزراء يوافق على مشروعي قانون البيوع العقارية وإعفاء الآلات المستوردة لصالح المنشآت الصناعية من الرسوم

والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية لدراسة واقع السيارات المخالفة التي تحمل لوحات غير نظامية وإصدار تعليمات واضحة تتعلق بتنظيم أوضاع هذه السيارات بما فيها السيارات المصفحة المخالفة إضافة إلى دراسة واقع سيارات الإدخال المؤقت ولكل الجهات التي تستفيد من هذه الميزة.

وطلب المجلس من جميع الوزارات تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة لحصر العقارات المؤجرة لديها بما يدعم عمل اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية والمكلفة دراسة واقع العقارات والأبنية الحكومية المؤجرة والاستثمارات وإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار التي يتم تقاضيها حاليا ومتابعة تنفيذ هذا الملف وفق رؤية محددة لتحقق العقارات المؤجرة والمستثمرة البعد الوطني في التنمية الاقتصادية.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنظيم الزيارات التي يقوم بها مراقبو حماية المستهلك إلى المحلات والأسواق لتكون ضمن فترات زمنية محددة وببطاقات توصيف معتمدة.

وبغية تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وافق المجلس على مشروع قانون البيوع العقارية بحيث يتم استيفاء الضريبة على البيوع العقارية اعتماداً على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية وكلف المجلس وزارة المالية تشكيل لجان تقييم عقاري في المحافظات بشكل فوري لتقديم معلومات وأرقام حول واقع السوق العقارية.

ونظراً للأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي نتيجة ظروف الأزمة وتداعياتها وتنفيذاً لتوجهات الحكومة في دعم القطاع الصناعي العام والخاص وافق المجلس على مشروع قانون بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.

وأقر المجلس القواعد العامة لصياغة الصكوك التشريعية والمراسيم والقرارات الإدارية التي رفعتها وزارة العدل بهدف توحيد واعتماد القواعد الشكلية والموضوعية التي يتعين أخذها في الحسبان عند إعداد مشروعات الصكوك التشريعية والمراسيم والقرارات الإدارية تنظيمية كانت أم فردية.

ولدعم جهود المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية باستثمار الثروات المعدنية وبهدف تنظيم عقود استثمار هذه الثروات مع القطاعين الخاص والمشترك كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود استخراج الثروات المعدنية مع القطاعين الخاص والمشترك لاستثمارها وفقاً لأحكام القانون الناظم لعمل المقالع.

كما تم الطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية التوزيع العادل بين المحافظات للصهاريج المخصصة لنقل المشتقات النفطية للاستهلاك المنزلي واتخذ المجلس قرارا بإلغاء تعهد قطع التصدير.

وصدق المجلس على مشروع القانون المتعلق بتعديل الغرامات التي تفرض بحق من تجاوز المدة المحددة للإقامة أو السمة من العرب والأجانب كما صدق على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية للعام 2017.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أنه تم التعرض لوجود بعض حالات السيارات المخالفة ومنها ما هو يحمل لوحات مؤقتة أو ليس له قيود أو تخضع لقانون سابق وألغي مؤكدا أن الوزارة تقوم بمعالجة هذا الموضوع بكل السبل وسيتم التشديد على كل الوحدات الشرطية في جميع المحافظات لمتابعة المخالفات بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنها وزارة النقل التي تصدر مثل هذه اللوحات.

بدوره أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مشروع قانون البيوع العقارية نص على اعتماد الأساليب العلمية الحديثة في تحديد العقارات في سورية عبر إجراء مسح شامل للمواقع العقارية على اختلافها وترميزها الكترونيا لافتا إلى أنه سيتم تحديد رسم البيوع العقارية لتصبح عملية البيع وتحصيل الرسوم واضحة وموضوعية.

وأوضح حمدان أن مشروع القانون ينص على تشكيل لجان على مستوى المحافظات تقوم بتحديد المناطق العقارية على اختلافها وخبراء للتقييم منهم إداريون وماليون من جميع الجهات ذات العلاقة بهدف تقسيم المناطق العقارية وتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد في كل قطعة عقارية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم وضع التقسيمات العقارية في برنامج الكتروني في الدوائر المالية لاعتماد الرسم الموضوع لهذه البيوع العقارية والذي لا يتجاوز 1 بالمئة للعقارات السكنية حيث يمكن لكل مواطن الاطلاع على قيمة عقاره في حالة بيعه والرسم الواجب دفعه بموجب القانون.

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة العدل بإصدار 57 قراراً تضمنت إعادة المؤسسات التي تعود ملكيتها بالأساس إلى المؤسسة السورية للتجارة وإخلاء شاغليها من القطاع الخاص وهذه القرارات هي الدفعة الأولى من حزمة متكاملة من القرارات التي ستكون في نهايتها عودة كامل صالات السورية للتجارة إليها والتي ستتم إدارتها من قبل العاملين في المؤسسة بعد استعادتها من شاغليها من القطاع الخاص ولن تكون هناك أي صالة مؤجرة أو مستأجرة أو مستولى عليها من القطاع الخاص.

ولفت الوزير الغربي إلى أن السورية للتجارة لأول مرة تقوم باستيراد 500 طن من البطاطا من مصر وبأسعار منافسة حيث تم بيع سعر الكيلو واحد منها ب 250 ليرة سورية في حين يباع في الأسواق بين 325 و350 ليرة.