القمح سلاح في المواجهة أيضاً.!
يونس خلف
إذا حصل وتم إيقاف عملية بيع الأقماح المخزنة بالحسكة لشركة خاصة بعد أن أنجزت كل الموافقات والإجراءات غير الاعتيادية ولم تمر على مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المعنية بالبيع والشراء
وإذا كان أصحاب الشأن قد رجعوا عن الخطأ فإن ذلك بحد ذاته مؤشر على أن الأخطاء لا تمر عندما يكون هناك من يراقب ويشير إلى الخطأ وصولاً إلى تصحيحه ومنع وقوعه . ففي الوقت الذي أدرك فيه الجميع قبل وأثناء وبعد الحرب أن المستهدف هو المواطن السوري بالتالي علينا أن نفهم من أين يجب أن يكون غذاؤنا حتى يمكن أن نتخذ القرار المستقل ونحقق أمننا الغذائي بأيدينا .. وفي الوقت الذي أدرك المواطن السوري أيضاً أن ثمة منعكسات طبيعية لهذا الواقع على الاقتصاد الوطني وقد عانى الجميع من ارتداداتها على الحياة المعيشية وكان لا بد من التغلب على الصعاب والرهان على أن تبقى الحياة مستمرة بالإرادة الصلبة و يتسلح المواطن بثقته وإيمانه العميق بحتمية الانتصار وعودة الخير إلى سورية كما كانت راضياً برغيف الخبز فقط كي يستمر بالحياة ويساند جيشه الباسل .. كان هناك من يطلب من مؤسسة الحبوب أن تبيع نحو 250 ألف طناً من القمح من أصل 400 ألف طنا من الأقماح المخزنة في الحسكة للاستهلاك البشري ..والبيع يذهب لشركات خاصة ودون استدراج عروض وبالتراضي وبسعر أقل بكثير من السعر الذي تدفعه المؤسسة للفلاح عندما يتم تسويقه لمخازين الدولة لا بل أكثر من ذلك أقل بكثير من سعر التبن العلفي الذي يستخدم لعلف الحيوانات .مع الإشارة إلى أن هذه المخازين موجودة في مناطق آمنة وتحت سيطرة الدولة والأكثر غرابة أن هناك من يلوح من الآن بأن مؤسسة الحبوب لن تستلم الأقماح من الفلاحين في موسم هذا العام .!
فإذا كنا لسنا بحاجة إلى إنتاج الفلاحين من الأقماح لماذا نرسم الخطط الزراعية ونقدم التسهيلات ونتغلب على كل الصعاب من أجل تنفيذ هذه الخطط ونترك البيادر في نهاية الأمر للتجار .. وإذا كان هناك من يدعي بصعوبة نقل الكميات إلى المحافظات الأخرى كيف كانت المؤسسة العامة للحبوب تنقل الأقماح في ظروف صعبة حيث كانت محافظة الحسكة محاصرة بالعصابات الإرهابية من تنظيم داعش ورغم ذلك تم نقل ما يقارب 317 ألف طن في حين تعجز المؤسسة اليوم عن الشحن بعد أن أصبح الطريق محرراً من العصابات الإرهابية وهو نفس الطريق طبعاً إلا إذا كان مبلغ 60 ألف ليرة الذي كان يدفع لتمرير الطن الواحد يبحث عن الطريق المناسب لدفعه . وفي كل الأحوال حتى عندما تقتضي الضرورة الملحة للبيع فإن ذلك يجب أن يتم وفق استدراج عروض في موقع المخزون بالحسكة التي وصل فيها كيلو التبن العلفي وليس القمح إلى 150 ليرة سورية في حين أوضحت الدائرتان القانونية والمحاسبية في المؤسسة بأن سعر المبيع للقمح المخزن لم يتجاوز 87 ليرة ..؟! والأخطر من ذلك أيهما أفضل نجوع لأن مخازيننا تعرضت للتلف أو النهب والسرقة أم نجوع لأننا قمنا ببيعها للتجار .؟! نترك الموضوع برسم من يهمه الأمر من أصحاب الشأن لوضع النقاط على حروفها وإيقاف مثل هذه الصفقات التي نعتقد أنها تتجاوز الخط الأحمر الذي لطالما ارتبط برغيف المواطن إلا إذا كان البعض لا يعتبر القمح سلاحاً في مواجهة التحديات .