زيادة الدعم المادي للإعلاميين أهم مطالب المشاركين في أعمال المؤتمر العام السنوي الاول لاتحاد الصحفيين.. ترجمان: مد جسور الثقة مع المواطنين-فيديو

تحت عنوان “حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة” عقد اتحاد الصحفيين اليوم مؤتمره العام السنوي الأول من الدورة العادية السادسة وذلك في مبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر والتوزيع.

وطالب أعضاء المؤتمر بزيادة الدعم المادي للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين منهم ورفع سن التقاعد وتفعيل التدريب المهني ودورات التأهيل في المجال الإعلامي انطلاقا من أهميتها في صقل مهارات وخبرات الصحفيين من خلال إقامة مركز تدريبي خاص بالاتحاد والاهتمام بالصحافة الورقية.

ودعا الاعضاء إلى البحث عن موارد مالية جديدة لدعم الاتحاد وذلك عبر الاستثمارات المختلفة وإتاحة الفرصة للصحفيين للاستفادة من مهمات الإيفاد الخارجي إضافة إلى تفعيل المكاتب الإعلامية في الخارج والتركيز على القيم التراثية والأصيلة للشعب السوري في مختلف الوسائل الإعلامية.

وركز الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة الإسراع بإنجاز موضوع “الفائض أو إعادة الهيكلة” في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعقد مؤتمر استثنائي خاص لمناقشة هذا الموضوع معتبرين أن سورية تتعرض لحرب إعلامية شرسة وهذا الموضوع يشكل عامل قلق وضغط على الإعلاميين لافتين إلى أن الكوادر الإعلامية التي صمدت خلال سنوات الحرب وقدمت الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها عبر التدريب والتأهيل للاستفادة منها في مختلف وسائل الإعلام.

كما تركزت المداخلات على أهمية توفير أدوات تطوير الخطاب الإعلامي والاهتمام بالإعلام الالكتروني ودعم الصحفيين الشباب العاملين في الميدان وتسهيل حصول الصحفيين على المعلومات من المؤسسات الحكومية والانفتاح على الإعلام الخاص داعين “قيادة الاتحاد الجديدة إلى الحفاظ على حقوق الصحفيين بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه الأعضاء التحية لأبطال جيشنا الباسل وشهدائنا الأبرار مؤكدين وقوف الإعلاميين جنبا إلى جنب مع الجيش والقوات المسلحة في المعركة ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وتابع الأعضاء مناقشة تقارير المكتب التنفيذي وصندوقي التقاعد والتعاوني المقدمة إلى المؤتمر وخطة عمل الاتحاد لعام 2017 وميزانيته وتم التصويت عليها جميعا بالموافقة.

من جانبه أجاب وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان عن مداخلات أعضاء الاتحاد مبينا أن الإعلام السوري “لم ينس المواطنين أو يتجاهل قضاياهم المعيشية والخدمية واستطاع الإشارة إلى مواطن الخلل والضعف في أداء وعمل الوزارات”.

وقال الوزير ترجمان.. إن “لدينا رؤية وهدفا يتمثل بأن المواطن هو بوصلة عملنا ونحن نمثل المواطنين وهم مصدر شرعيتنا وعملنا ولولا صمودهم خلف قيادتهم وجيشهم لما كان بالإمكان تحقيق الانتصارات فيجب أن نكون صوت المواطنين في التطرق لكل الإيجابيات والسلبيات ومد جسور الثقة معهم والتعبير عن همومهم وتطلعاتهم ومطالبهم”.

وبين الوزير ترجمان أن الإعلام هو السلطة الرابعة ويجب أن نكون صلة الوصل بين المواطن والمسؤول موضحا أن الإعلام يمثل انعكاسا لحالة المجتمع والمؤسسات السياسية والثقافية والاقتصادية.

وبين المهندس ترجمان أن الإعلام السوري كان في الخندق الأول منذ بداية الأزمة يحارب على جميع الجبهات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية وقدم العديد من الشهداء مشددا على أهمية الشراكة الكاملة بين الوزارة والاتحاد للارتقاء بالعمل الإعلامي وأداء المؤسسات الإعلامية والدفاع عن حقوق الإعلاميين فيها مبينا أن الوزارة تسعى بأقصى الجهود “لتطوير الإعلام وفق الإمكانيات الموجودة المتاحة”.

وأكد الوزير ترجمان أن الإعلام السوري يواجه امبراطوريات إعلامية فاسدة تعتمد على التزييف والتزوير أساسا لعملها وهذا ما تجلى مؤخرا في موضوع الهجوم الكيميائي مبينا أن “الإعلام الوطني يمارس دوره حاليا في نقل الحقيقة بالصور لما حدث جراء غارة لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مستودع ضخم لتنظيم داعش الإرهابي يحتوي مواد سامة في قرية حطلة بريف دير الزور الشرقي أسفرت عن سقوط مئات القتلى بينهم أعداد كبيرة من المدنيين”.

وبالنسبة لموضوع الفائض في الوزارة أوضح المهندس ترجمان أن المعركة القادمة أصعب من الحالية ولا بد من تطوير اليات العمل الإعلامي فالإعلام هو واجهة السياسة والاقتصاد ولدينا قناعة بأنه لا بد من إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لأن تطوير الخطاب الإعلامي لا بد أن يبدأ من القاعدة والأساس.

ولفت الوزير ترجمان إلى أن عددا من أعضاء الاتحاد بينوا في مداخلاتهم أن هناك صحفيين وإعلاميين لا يملكون المؤهلات أو الشهادة الإعلامية ويمارسون العمل الصحفي فكيف يمكن تصويب هذه المسألة مبينا أن الوزارة قامت خلال الأشهر الماضية بمتابعة أداء المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها ويجب أن تحظى برعاية خاصة.

ورأى الوزير ترجمان أنه لا تمكن مقارنة “المؤسسات الإعلامية تحديدا مع أي مؤسسات أخرى” موضحا أن الوزارة “وضعت خطة للتطوير الإداري والمالي كما أن النظام المالي الجديد بات جاهزا ولكن نعمل على إكماله لإنجاز الهيكليات الإدارية في المؤسسات الإعلامية ونعمل على تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم هذا النظام المالي”.

كما لفت الوزير ترجمان إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة ووزارة التنمية الإدارية للإسراع في إعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات الإعلامية.

وبين الوزير ترجمان أن “موضوع الفائض أخذ الكثير من الجدل والتفكير فهناك فائض ولكن كان هناك خلل ومشكلة في آليات تحديد هذا الفائض” مشددا على أهمية الاستثمار الأمثل للموارد وحسن إدارتها.

وأكد الوزير ترجمان أنه يجري العمل حاليا من قبل لجنة موسعة تم تشكيلها بإشراف من الحكومة مؤخرا على “تصحيح الخلل الذي حدث في عملية تقييم الإعلاميين” مبينا أن “مهمة هذه اللجنة المؤلفة من خريجين من المعهد الوطني للإدارة العامة هي جمع المعلومات عن العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فقط”.

وبين الوزير ترجمان أنه “خلال 15 يوما سيتم الانتهاء من جمع المعلومات وستنتهي اللجنة إلى إصدار بطاقة وصف وظيفي مؤتمتة تتضمن نقاطا حول عدد سنوات العمل والشهادة والخبرة والدورات واللغات والمهارات الأخرى ورأي المدير بالعامل بل ورأي العامل بنفسه”.

وبالنسبة للقناة الأولى أوضح الوزير ترجمان أنه “لم يتم إلغاء هذه القناة بل تمت عملية دمج برامجي بينها وبين الفضائية السورية وشعار القناة ما زال موجودا على البث كما أصبح هناك بث مشترك بين الفضائية والقناة الأولى بإدارة واحدة”.

وبالنسبة لإذاعة صوت الشعب بين الوزير ترجمان أن الوزارة “لديها رؤية وهدف يتمثل بأن تكون هناك إذاعات ذات هوية واضحة وتخصصية ومن هنا بدأت العملية التطويرية” وقال.. إن “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون موضوعة على لائحة العقوبات والمقاطعة ولا تستطيع شراء أي من مستلزماتها إلا بصعوبة وبأسعار مرتفعة جدا وهذا أمر مربك للوزارة”.

وتابع ترجمان.. إنه “في حلب هناك الكثير من المحطات الإذاعية البدائية تبث فيها ولدينا طموح بأن تعود إذاعة حلب إلى كامل رونقها ونحن مضطرون بشكل مؤقت لنقل تجهيزات إذاعة صوت الشعب وجهاز الإرسال الخاص بها إلى حلب وهذا أمر مهم جدا من الناحية الاستراتيجية”.

وطمأن ترجمان بأنه لن يكون هناك دمج ولا إلغاء لأي مؤسسة في السنوات القادمة بل سيكون هناك المزيد من القنوات مبينا أن لدى الوزارة مشروعين أولهما “الباقات التلفزيونية التي يمكن الاشتراك بها عبر جهاز الانترنت المنزلي وتتضمن برامج مترجمة ومن شأن ذلك التخفيف عن الوزارة في موضوع الاشتراك بالأقمار الصناعية التي تدفع الوزارة لها سنويا ما يقارب سبعة ملايين دولار”.

وتابع ترجمان.. إن المشروع الثاني هو “الإرسال الرقمي الأرضي وهو يبث تجريبيا حاليا في مناطق دمشق والسويداء وصلنفة وغيرها ويتم الاستفادة من هذه الخدمة عبر هوائي صغير يتم تركيبه على جهاز الموبايل ويؤمن ست قنوات تلفزيونية مع تنزيل برنامج على الموبايل”.

وبشأن رواتب الصحفيين المتقاعدين أكد وزير الإعلام أنه تم رفع طلب بهذا الخصوص إلى الجهة المعنية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهذا يتطلب دراسات حول عدد المتقاعدين والانعكاس المالي على الحكومة.

وحول الإعلام الخارجي لفت الوزير ترجمان إلى أن “صوت سورية لا يصل إلى الخارج وهذا يمثل مشكلة كبيرة” مضيفا.. إن “سبب إلغاء النشرتين الإنكليزية والفرنسية في الفضائية هو أن من يتابعها لن ينتظر نشرة بهاتين اللغتين مدتها خمس دقائق” ومبينا أنه تم في السابق إطلاق قناة الشرق الأوسط ولكنها لم تستطع أن توصل صوتها أو رسالة سورية إلى العالم.

وفيما يتعلق بمدى تغطية الإعلاميين للقضايا الخدمية والمعيشية بين الوزير ترجمان أن الإعلام السوري حقق قفزات وخطوات كبيرة إلى الأمام وهو يواصل العمل بشكل دائم ووفقا للإمكانيات ومتابعة كل القضايا الخدمية والمعيشية للمواطنين.

ولفت الوزير ترجمان إلى أنه بالنسبة للنظام المالي لم يعد هناك فرق بين المستكتب في العاصمة والمستكتب في المحافظات.

أما فيما يتعلق بإصدار البطاقات الإعلامية أكد وزير الإعلام أن البطاقات الإعلامية “تصدر فقط عن وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين” مشيرا في سياق آخر إلى أنه “لا يحق للصحف التابعة للأحزاب إصدار بطاقات إعلامية للعاملين فيها بل بطاقات حزبية فقط”.

ولفت الوزير ترجمان إلى أن النقاشات والنقد البناء من قبل أعضاء اتحاد الصحفيين خلال المؤتمر على مدى يومين يمثل نجاحا للاتحاد وهو ما تدعمه الوزارة بقوة مؤكدا أهمية تعزيز ثقافة المحاسبة ومكافحة الترهل والفساد في أي جهة كانت.

من جهتها رأت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات المحلية الدكتورة سلوى عبد الله أن للاتحادات دورا مهما ورائدا وقويا في دعم صمود سورية بمواجهة الحرب ومرحلة إعادة الإعمار وينبغي لاتحاد الصحفيين أن يكون من الاتحادات الأقوى في سورية نظرا لأهميته ودوره والوظائف والأمور الملقاة على عاتقه.

ولفتت عبد الله إلى أنه في كل منظمة مشاكل مهنية ولكن يبدو أن هناك نظرة تفاؤلية لهذا المؤتمر تجاه المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين من أجل التوصل إلى حلول للإشكاليات سواء في التشريعات أو القرارات أو الأمور الهيكلية الداخلية.

وفي كلمة له خلال المؤتمر أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن الدورة تنعقد بعد أن انتهت الاجتماعات السنوية لفروع الاتحاد التي ناقشت هموم المهنة وصعوباتها والخدمات التي يقدمها الاتحاد بهدف النهوض بعمله وتفعيل دوره.

وأشار عبد النور إلى أن ما يجرى على صعيد الإعلام حاليا يحتم علينا أن نكون مع وزارة الإعلام بالإشارة إلى مواقع الخلل من جهة ومساعدتها من جهة أخرى في مواجهة ما يخطط للإعلام السوري من استهداف واضح ممنهج وبأن نكون يدا واحدة وإلى جانبها في تأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية والمساعدة فيما تسعى إليه من إعادة هيكلة والسعي إلى إعلام منافس وضبط النفقات.

ولفت عبد النور إلى أن الوفاء لدماء الشهداء والتضحيات التي قدمت يتطلب منا بذل المزيد من الجهد والالتزام وعدم التفريط بالحقوق من أجل الانتصار الذي لا نملك خيارا سواه.

وبين عبد النور أن اللقاءات التي جمعت المسؤولين في الحزب والحكومة والمكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين كانت إيجابية وبناءة من حيث الدور المنوط بالاتحاد في المرحلة المقبلة إعلاميا أو من خلال تقديم الدعم والتسهيلات لتحقيق أفضل الخدمات سواء الاستثمار أو إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بتوفير الظروف الأمثل لممارسة المهنة ماديا ومعنويا.

وأوضح عبد النور أن المكتب التنفيذي يتولى مسؤولية المتابعة الحثيثة لإنجاز خطوات ملحة في مختلف متطلبات العمل الإعلامي سواء المشاركة في رسم استراتيجيات إعلامية تلبي الطموح أو تدريب وتأهيل العاملين في الإعلام أو تأمين خدمات اجتماعية أفضل مثل زيادة الراتب التقاعدي والمساعدات الاجتماعية وزيادة القيمة المقررة للوصفات الطبية وطبيعة العمل الفكري والطبيعة الخاصة للأعمال وبعض الميزات الأخرى من الوزارات كالصحة والتعليم العالي والاتصالات وغيرها.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن انفتاح وزارة الإعلام على اتحاد الصحفيين وإشراكه في مناقشة السياسة الإعلامية وورشات العمل التي تقيمها الوزارة والاستجابة لمناقشة القضايا المشتركة “مؤشر لتكامل العمل لمصلحة الإعلام والإعلاميين”.

وبين عبد النور أن مشاركة الاتحاد في اللجنة الخاصة بدراسة آليات تقييم “الفائض” في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خطوة إيجابية من الوزارة لأن الاتحاد يمثل الصحفيين والإعلاميين كافة.

وقال عبد النور.. “إذا كان هدف اللجنة المشكلة مؤخرا لتطبيق نظام الاختبار العام وتقييم المؤهل النوعي للعاملين في الهيئة ودراسة واقع العاملين وجمع الاحصائيات لتكون قاعدة بيانات لاتخاذ القرار المناسب فنحن معها أما إذا كان هدفها التقييم المهني للإعلاميين فقد كفلت الأنظمة والقوانين الحق لنا بأن نكون ممثلين بهذه اللجنة وذلك مساهمة في عدم إلحاق الظلم بالصحفيين”.

وأعرب عبد النور عن أمله بأن تنهي اللجنة أعمالها بالسرعة القصوى والوصول إلى نتائج تحسم مسألة “الفائض” فالأمن الوظيفي مهم جدا للإعلامي كي يقوم بدوره المطلوب منه.

وكان مجلس اتحاد الصحفيين عقد أمس دورته العادية السادسة ناقش خلالها التقارير التنظيمية والمالية المقدمة من المكتب التنفيذي وصندوق التقاعد والصندوق التعاوني إلى مجلس الاتحاد والمؤتمر العام وخطة عمل الاتحاد للعام الجاري.