مساعٍ حكومية: مؤسسات تمويل صغير باستثمار أموال الجمعيات الخيرية

صالح حميدي:

لماذا الخلط في منح القروض لفئات وقطاعات مختلفة من الناس ما دام لدينا في سورية طريقة سير باتجاه المصارف المتخصصة مثل المصرف التجاري والصناعي والعقاري والزراعي والتسليف والتوفير والمصرف الطلابي، هذا الحديث لـرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس في غرفة التجارة تحت عنوان: التمويل الصغير، مبيناً من جانب آخر أن كتلة نقدية كبيرة من القروض الطلابية القديمة لم تسدد منذ فترة ما قبل الأزمة لذلك عدلوا بالشروط والضمانات، قائلاً: «إن المصرف الطلابي تلقى ضربة قوية نتيجة عدم قدرته على تحصيل قروضه على الرغم من أنه يغذى بطريقة قوية وبشكل مستمر وعاد إلى العمل مؤخراً وأحد أهم شروطه ضمان إعادة المال لأصحابه من المودعين على اعتبار أن نسبة كبيرة من أمواله تعود لمودعين».
وأشار إلى أن التوسع في مؤسسات التمويل الصغير لها محاسنها من جهة ولها مخاطرها من جهة أخرى والمتمثلة بإمكانية لجوء أعداد كبيرة من الناس إلى مثل هذا النوع من القروض أن هذا النمط من مؤسسات الإقراض وعند مطالبتهم بمستحقاتهم اتجاه هذه المؤسسات لن تجدهم. وتعليقا على حجم التضخم بيّن القلاع أنه مهما كان حجم الفائدة على الحساب أو القروض فهي في الحالة الراهنة لن تغطي إلا جزءاً يسيراً من حجم التضخم الحاصل في البلد، «وعلينا تناسي هذه الحالة في الوقت الراهن لأن القضية شائكة جداً والأمر يحتاج إلى فترة زمنية ليست قليلة للعمل على تحقيق كتلة احتياطي كافية ومجدية تسند الظهر». مشيراً إلى عدم توافر رقم معلن للتضخم وتحديده ومعرفته محصور بحاكم مصرف سورية المركزي. من جانبها أقرت رئيسة قسم التراخيص والتسجيل في مصرف سورية المركزي حنان عيلبوني بالعدد الضئيل جداً لمؤسسات التمويل الصغير في سورية مبينةً أن الحاجة ملحة لعدد أكبر بكثير من المتوافر حالياً حيث لم يؤسس سوى ثلاث مؤسسات أو مصارف تمويل صغيرة على الرغم من أن سورية من البلدان المحتاجة لمثل هذه المؤسسات. مضيفة أن العمل يجري حالياً في مصرف سورية المركزي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تأسيس مؤسسات تمويل صغير عبر تحريض الجمعيات الخيرية واستثمار أمواله في تأسيس مثل هذه المؤسسات.
وبيّنت عيلبوني من جهة أخرى أن مؤسسات التمويل الصغير الحالية لا تهدف إلى الربح إلا بنسب تمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتجاتها المصرفية وتغطية نفقاتها الورقية وغيرها وهي مؤسسات مساهمة خاصة والأساس فيها هو البعد الاجتماعي حيث يتحول الربح إلى الرسملة بشكل تلقائي في هذه المؤسسات وأن المؤسسات المطروحة على الاكتتاب العام هي من يقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين فيها. ووصفت مؤسسات التمويل الصغير بمصارف الفقراء لأنها تأسست لاستهداف هذه الشريحة من المجتمع.
بدوره بيّن مدير العمليات في مصرف الإبداع للتمويل الصغير عصام هندي أن قروض المصرف دوارة تمكن المقترض من استبدال قرضه بقرض أعلى قبل انتهاء سداده مع احتفاظ المصرف بأحقية تقاضي كامل الفائدة على القرض حتى لو تم تسديده قبل أوانه إلا أنه منح فرصة التحول التجديد إلى قرض بقيمة أكبر إذا أدى المقترض التزاماته وتمكن من توسيع مشروعه مشيراً إلى وجود قرض طلابي بقيمة 300 ألف ليرة وإمكانية تقديم هذا القرض بضمانة القرابة من الدرجة الأولى والثانية منوهاً بأن نسب التسديد في المصرف 99بالمئة. وبيّن مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن موضوع الضمانات أوجد له حلولاً عملية واستبدلت بضمانة فكرة المشروع والعمل وحجم الابتكار فيه ضاربا مثال تجربة بنغلادش ومصرف القرية فيها وحصل على جوائز عالمية ويقدم بلا فوائد.
وأشار إلى عدم اعتماد مصرف الإبداع للتمويل الصغير على صيغ التمويل الإسلامية وأشار كذلك إلى أن الرأس المال المحدد بقيمة 250 مليون ليرة ساهم في الحد من انتشار مثل هذه المؤسسات ولم يساعد على تأسيس المزيد منها مبيناً أن هناك بلداناً تضم عشرات مؤسسات التمويل الصغير بعكس ما لدينا رغم الاحتياج الأكبر لمثل هذه المؤسسات في بلدنا.
وفي مداخلته اقترح معاون مدير العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تطبيق أسعار الفائدة السلبية وهي دراسة في بلدان أوروبا وأميركا واليابان وغيرها من البلدان الغربية تطبق نهاية العام 2017 وهي باتت اتجاهاً عالمياً داعياً إلى الإسراع في انجاز البيئة التشريعية للسماح لمؤسسات التمويل الصغير أو التأجيري والمؤسسات اللاربوية بالتشكل ضمن هذا التوجه. وهنا أوضحت عيلبوني أن مؤسسات التأجير التمويلي وضمان القروض والتمويل العقاري وشركات ومؤسسات أخرى عرقلت الأزمة انطلاقتها وهي من المؤسسات المانحة للقروض بلا فائدة.