مذكرة تفاهم بين التجارة الداخلية والاتصالات بهدف حجز نطاق للشركات الفاعلة في سورية تحت النطاق العلوي السوري

وقعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة مذكرة تفاهم تتضمن الضوابط والشروط والخطوات التنفيذية بخصوص حجز نطاق للشركات الفاعلة في سورية تحت النطاق العلوي السوري”  دوت سورية”  و”  دوت إس واي ” عن طريق الهيئة مباشرة أو من يمثلها.

ووفقا لبيان تلقت سانا نسخة منه فإن أهداف المذكرة تتمثل ب ” الترويج للنطاق العلوي السوري وتحسين المحتوى الرقمي العربي على الأنترنت ” و ” إدراج عناوين على الانترنت للشركات العاملة في سورية تحت النطاق العلوي السوري والتعاون بين الطرفين في مجال بنك المعلومات التجاري “.

وتنص المذكرة على أن تتولى وزارة التجارة الداخلية مهمة توجيه مديرياتها بالمحافظات للطلب من الشركات حجز اسم نطاق تحت النطاق العلوي السوري عند طلب تأسيس الشركة أو تسجيلها أو عند تجديد سجل تجاري للشركات المسجلة سابقاً وتزويدهم ببريد الكتروني على موقع بنك المعلومات التجاري السوري.

كما تشير المذكرة إلى أن من مسؤوليات الهيئة تسهيل كل الإجراءات المرتبطة بحجز النطاق سواء عن طريقها مباشرة أو عن طريق الموزعين أو المسجلين المعتمدين لدى الهيئة.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير في تصريح له أهمية هذا التعاون بانشاء المركز الالكتروني للمعلومات وتنظيم هذا المركز داعياً الشركات العامة والخاصة إلى تحديث موقعها تحت النطاق العلوي السوري كون هذا الأمر سيؤدي لتحسين المستوى الرقمي في سورية واستخداماته وهذا الشيء مهم جدا للانطلاق في قانون المعاملات الالكترونية والتجارة الالكترونية التي تعمل بها وزارة الاتصالات من خلال التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

بدوره قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي..  ” وقعنا مع وزارة الاتصالات مذكرة تفاهم تتيح لنا في المركز السوري للمعلومات التجارية أو البنك التجاري السوري الذي يضم أسماء جميع الشركات السورية والتجار المسجلين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اعطاء الدومين “دوت سورية ” أو “دوت اس واي” ما سيعطي أهمية كبيرة لعالم التجارة لافتا إلى ان مذكرة التفاهم ستسمح بإعطاء المصداقية لبنك المعلومات التجاري أو البنك التجاري السوري كما ستعطي مصداقية للشركة وللبريد الالكتروني والأشخاص.

وقال الوزير إن هذه الاتفاقية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مشيراً إلى أنه ستكون هناك مساحة للإعلان والتسويق وانه ستكون للتبادلات التجارية تطورات كبيرة بما  يحقق الفائدة لسورية وللانتشار عالمياً.

من جهتها قالت فاديا سليمان مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أن الهدف الأساسي من التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستفادة من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع الشركات العاملة والمتواجدة في سورية للتواجد على شبكة الأنترنت  وللتسويق الالكتروني ليكون أداؤها أكثر انتشاراً وأقل تكلفة.

وأضافت.. ”  إن وجود الشركات على الانترنت نسبيا ضئيل ونهدف لدفع الشركات للتواجد على الشبكة ما يخدم مصالحها وتواجدها وسرعة انتشارها انطلاقا من مرحلة معينة للوصول إلى ما يسمى بالتجارة الالكترونية والتي هي من أكثر القطاعات نموا في العالم والتي يتوقع عام 2020 حسب أحدث الدراسات العالمية أن يتجاوز حجم التداول لها حجم التداول في شركات الطيران”.

حضر توقيع المذكرة معاون وزير التجارة الداخلية ومدير عام الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ومدير الشركة السورية للاتصالات وعدد من المديرين المركزيين في كل من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تعد الجهة المسؤولة عن إدارة سجل النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.