إتمام خروج 260 مسلحا من حي الوعر .. محافظ حمص: تناقص أعداد الرافضين لاتفاق المصالحة بعد عودة 3 دفعات من جرابلس وإدلب إلى الحي
أنجزت محافظة حمص بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والشرطة العسكرية الروسية فجر اليوم إخراج الدفعة التاسعة من مسلحي حي الوعر وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة التي بدأت قبل ظهر أمس.
وذكر مراسل سانا أن الدفعة تضمنت خروج 260 مسلحا و1372 من عائلاتهم تم نقلهم بواسطة 41 حافلة من حي الوعر إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية فرار عشرات الأشخاص ممن وصلوا إليها من المسلحين وعائلاتهم وعودتهم إلى منازلهم في حي الوعر.
وذكر محافظ حمص طلال البرازي في تصريح لـ سانا أن الدفعة الأخيرة من مسلحي حي الوعر ستخرج في ال 20 من الشهر الجاري لتدخل بعدها جميع مؤسسات الدولة إلى الحي والبدء بإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت المتضررة مبينا أن الورشات الخدمية بدأت منذ أكثر من 10 أيام العمل على إصلاح الأضرار في محيط الحي.
ولفت المحافظ إلى تناقص أعداد الراغبين بالخروج من حي الوعر بعد أن “تعززت الثقة لدى الذين خرجوا في أوقات سابقة بأن الدولة هي الضامن الوحيد لكرامتهم حيث راجعوا حساباتهم وعادت 3 دفعات من جرابلس وإدلب لتستقر في منازلها بحي الوعر وأدركوا تماما ما ينتظرهم على الحدود التركية من ظروف قاسية ولاإنسانية وإن الوعود التي أطلقتها الجهات التركية مع “المجموعات المسلحة” التابعة لها هي أكاذيب وأضاليل وكانت الغاية منها المتاجرة بما سموه التهجير”.
وأشار البرازي إلى “تزايد أعداد المهجرين الذين يدخلون عبر طريق دوار المهندسين لتفقد منازلهم في حي الوعر التي هجروا منها منذ عدة سنوات حيث زاد عددهم على 7 آلاف خلال الشهرين الماضيين” متوقعا “أن يتضاعف هذا العدد عدة مرات ولا سيما بعد خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة”.
وبدأ في الـ 18 من آذار الماضي تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه بهدف إنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي الواقع على الأطراف الغربية لمدينة حمص ليتم بعدها إعلان المدينة خالية كليا من السلاح والمسلحين.
وفي إطار تنفيذ الاتفاق تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو رقم (15) لعام 2016 الذى ينص على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الانظار متى بادر الى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.