وزير العدل : لن يكون هناك أي قرار يحد من عمل الإعلامي أو يقيد من حركته أو يتضمن تهديداً له

أكد السيّد وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار على أن حريّة الإعلام مصانة ومكفولة في دستور الجمهوريّة العربيّة السوريّة وفي القوانين الناظمة للإعلام، ومن حق بل ومن واجب الإعلامي الإشارة إلى مواطن الخلل والأمور السلبية في عمل الحكومة إن وجدت. أو أعضائها ولا رقيب عليه في ذلك سوى ضميره المهني، كما أن من حقه أن يطالب بتغيير الحكومة أو تعديلها إن وجد أنها لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب على أن يكون ذلك ضمن إطار عدم النيل من هيبة الدولة على اعتبار أننا جميعاً بحاجة الدولة وبذلنا الدماء للحفاظ عليها قوية وشامخة بوجه ما تتعرض له من حرب شرسة .
وطالب السيد الوزير بضرورة التفريق ما بين الحكومة وعملها وانتقادها المتاح للإعلاميين وما بين الدولة وهيبتها التي يجب أن نظل متكاتفين للحفاظ عليها.
وفي لقائه اليوم مع رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور نقل السيد الوزير ما جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الثلاثاء، حيث تم التأكيد على حرية العمل الإعلامي وضرورة دعمه بكافة السبل المتاحة.
كما تم التأكيد على ضرورة الانفتاح على كافة وسائل الإعلام وتوفير المعلومات اللازمة وتقديم التسهيلات لعملهم عملاً بأقوال السيد الرئيس بشار الأسد.
وأشار الوزير الشعار أنه كان وسيبقى على علاقة وطيدة ومميزة بكل وسائل الإعلام الوطني السوري الرسمي والخاص في مراحل عمله القضائية كقاضياً، رئيساً ل اللجنة العليا للانتخابات رئيساً لمجلس الدولة وأخيراً وزيراً للعدل، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك أي قرار يحد من عمل الإعلامي أو تقييد حركته أو يتضمن تهديداً له.
يشار إلى أن هذا التوضيح جاء على خلفية الكتاب المرسل من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء والذي أثار الكثير من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.