البيان الختامي للقاء الأسرة السياسية السورية: دعم البرنامج السياسي لحل الأزمة

أكد المشاركون في اللقاء التشاوري الأول للاسرة السياسية السورية الإثنين14/1/2014، “تمسكهم بالثوابت الوطنية ورموز سيادتها ودعمهم البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية ودعم كل مبادرة وطنية في هذا السياق”.

وعبر المشاركون في اللقاء في بيانهم الختامي وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا” عن “رفضهم كل أشكال التدخل الخارجي وضرورة استمرار الحوار السوري الآن ومستقبلا”، مؤكدين “دعمهم للجيش العربي السوري في تصديه للمد التكفيري والإرهابي على الجمهورية العربية السورية”، ومعتبرين أنفسهم “رديفا مساندا بكل أشكال الدعم له”.

وشددوا على إدانة كل أشكال العنف والإرهاب الوافد والمستوطن وعلى ضرورة أن يكون هناك “تمييز واضح بين أمن الدولة والدولة الأمنية” وأن “رعاية المجتمع مسؤولية الحكومة” وعليها سن القوانين اللازمة لعمل الهيئات “المدنية والسياسية” وأن يكون جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

وأكد البيان الختامي على “مبدا المحاسبة ومكافحة ظاهرة الفساد بشكل جدي كاحد عوامل البناء الوطني وعلى وضع خطط اقتصادية تضمن تحقيق أعلى تنمية متوازنة وأعمق عدالة اجتماعية والعمل الحثيث على معالجة كل آثار الأزمة وخاصة ملفات المخطوفين والمهجرين والمعتقلين والشهداء والجرحى وأسرهم وإعادة الإعمار وفق معايير السيادة الوطنية وعلى ضرورة الاهتمام بقطاع الشباب تربية وتعليما وتأهيلا وتنمية الثقافة الوطنية لديهم وإحداث وزارة مختصة تعنى بشؤون الشباب”.

وشدد المجتمعون على “التمسك بالسيادة السورية على كل أراضيها والعمل على تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة بكل السبل والعمل على تفعيل دور الأحزاب الوطنية والقوى العلمانية في مواجهة الفكر التكفيري والرجعية وتركيز الجهود من أجل تطوير عملية التربية والتعليم ومواجهة الغزو الثقافي لتجاوز الآثار الكارثية التي لحقت بالمجتمع السوري”، مؤكدين “دعم القطاع العام ليكون رائدا في الاقتصاد الوطني وحمايته وتطويره ودعم القطاعات الوطنية الأخرى المنتجة”.

واتفق المجتمعون في بيانهم على أن الأزمة في سورية تقسم إلى شقين واضحين أولهما “مؤامرة خارجية سببها موقف سورية وموقعها الجيوسياسي وتضامنها مع قضية فلسطين واحتضانها للمقاومة فكرا وسلوكا ومواجهتها للمشاريع الصهيوامريكية” وكذلك “الموقع الاقتصادي المستقبلي الذي يعتمد على الثروات المكتشفة بحيث لا يسمح الكيان الصهيوني وداعموه بوجود دولة غنية مقاومة لمشروعه” ومن أجل هذا كله استعملت الأدوات الصهيونية التكفيرية لهدم الكيان السوري بكل مكوناته والقضاء على هويته الحضارية والشق الآخر أزمة داخلية شكلت مدخلا للمؤامرة وهي “أزمة مركبة تتداخل فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وديمقراطية وقاسمها المشترك هو الفساد بكل أنواعه”.

يذكر أن اللقاء ضم 11 حزبا سوريا وطنيا إضافة لنخبة من الشخصيات الوطنية المستقلة وإقامته أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية باللاذقية وناقش على مدى يومين مجمل القضايا التي ساهمت في تأجيج الأزمة الراهنة ومقترحات الخروج منها ووضع الخطوط العريضة لآفاق العمل الوطني للوصول إلى سورية المتجددة.

وكالة سانا