علق وزير المالية المصري محمد معيط على نتائج مؤشر مديري المشتريات في تشرين الثاني الماضي، والذي سجل 50.9 نقطة، ليكون فوق المستوى الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة).
وأكد الوزير المصري، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج ممثلا في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن نتائج مؤشر مديري المشتريات دليل على تعافي الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتا إلى استمرار تعافي النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث تمت ملاحظة تحسن إضافي في الطلب الأجني بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا.
ووفقا للوزير فإن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتا إلى أنه لا تزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي.
وأثرت أزمة كورونا على مصر مثل غيرها من دول العالم، ورغم التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد العالمي في 2020، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية (2020-2021) نموا بنسبة 3.3%.