متابعة لما نشرته «الوطن».. الفاسدون في ثياب الخيّرين يتمددون ويعودون ـ يونس خلف

نشرنا يوم الأربعاء الماضي في جريدة «الوطن» مقالاً بعنوان: (فاسدون في ثياب الخيّرين) وأكدنا بالوثائق الفساد العلني المستمر في جمعية رأس العين الخيرية، وأوضحنا أنها رغم ذلك مستمرة على قيد الفساد لا بل أكثر من ذلك الفاسدون يراهنون على الاستمرار والعودة بعد أن تم استصدار قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بحل مجلس الإدارة بناء على اقتراح محافظ الحسكة، وبعد أن تم توقيف المدير التنفيذي على ذمة التحقيق.

لن نتحدث اليوم عن تداعيات ما نشرناه لجهة التهديد والوعيد ولن نرد على الكلام الذي وصل من المنتفعين من فساد الجمعية والمفسدين من حُماة الفساد.. إنما الرد اليوم هو أهم بكثير من المهاترات ولا يخلو الأمر أيضاً من المساومات اليائسة.

ردّنا سيظل ضمن مسار محاربة الفساد وأبعد بكثير من جعجعة الفاسدين ومن يستقوون ويحتمون بهم، لذلك يتلخص الرد بأن يعلم أصحاب القرار في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الإدارية المعنية في الحسكة أن مجلس الإدارة المنحل بقرار من وزير الشؤون كان يراهن على العودة، وبالفعل تم تصنيع مناخ انتخابي للهيئة العامة للجمعية يوم الخميس الماضي حيث يعود الأشخاص أنفسهم الذين تم إعفاؤهم أو أشخاص آخرون بثياب غيرهم كي تستمر الشراكة في المنفعة بينهم.

الانتخابات التي جرت في مقر المركز الثقافي في الحسكة تعتبر باطلة وفقاً لما حصل من مخالفات أولها وجود أسماء في أوراق انتخابية أقل من سبعة وبذلك تعتبر باطلة وفقاً لقانون الجمعيات.

أيضاً وجود أشخاص في الهيئة العامة مكتومي القيد وشاركوا في الترشح والانتخاب وهم أعضاء في الهيئة العامة منذ عام 2020 ولتاريخه ومن بينهم نائب رئيس مجلس الإدارة.

ومن المخالفات التي تجعل هذه الانتخابات باطلة وجود أعضاء مستبعدين من الجمعية كلها بقرار من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منهم أمين سر الجمعية، ورغم ذلك تم تكليفه بمهمة أخرى وهي المدير التنفيذي في الجمعية.

وبعد التأكد من وجود المخالفات تم توجيه كتاب إلى محافظ الحسكة غسان خليل من قبل مجلس الإدارة المؤقت المكلف بتسيير أمور الجمعية وبدوره المحافظ خاطب مديرية الشؤون الاجتماعية بالحسكة بالموافقة على اعتبار الانتخابات باطلة بسبب المخالفات المذكورة.

والسؤال: كيف جرت هذه الانتخابات رغم كل هذه المخالفات؟ وأين وزارة الشؤون الاجتماعية من كل الذي حدث ويحدث؟ وهل يجوز السكوت عن الباطل إذا كانت الانتخابات باطلة؟

قلنا سابقاً: إن هذه الجمعية مستمرة على قيد الفساد وإن قرار وزارة الشؤون ظل مع وقف التنفيذ، وإنه تم تأخير تنفيذ بعض القرارات للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولم يبق إلا أن نعلم من يقف وراء هذه الجمعية من المفسدين والمنتفعين؟ وكيف استطاع المجلس المنحل بقرار من الوزارة أن يعود بثياب جديدة؟ وهل يجوز كسر الأقلام التي تكتب عن الفساد وتعطيل البوصلة التي كشفت الفساد وتراهن على الاستمرار في محاربته؟

أسرعوا إلى نسف هذه الانتخابات الباطلة، وتأسيس هيئة عامة ليست على قاعدة النسب والقرابة والانتفاع وإنما وفقاً لعنوان واسم الجمعية (الجمعية الخيرية للبر والإحسان برأس العين)!