كندا تدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في سورية
ترجمة: ليندا سكوتي :
في إعلان تأييدها للحرب ضد سورية برزت الإدارة الكندية كمؤيد وداعم قوي للإرهاب وزعزعة الاستقرار في بلد تعددي تقوده حكومة علمانية منتخبة بشكل ديمقراطي.
وفي هذا السياق نستذكر ما قاله العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية جون ستوكويل: «إن وكالة الاستخبارات المركزية قد عمدت إلى توظيف بعض الأشخاص والتعاقد مع وكلاء بغية تمزيق النسيج الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد كي تتمكن من ممارسة الضغوط على الحكومة السورية وجعلها تنصاع لتوجيهات الولايات المتحدة الأميركية أو تتعرض للانهيار بشكل كامل عبر السعي لإحداث انقلاب في الداخل»
لقد نجم عن الأحداث في سورية واقع ألحق الضرر في البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تعذر على المزارع نقل محاصيله إلى السوق، كما تعذر على الأطفال الذهاب إلى مدارسهم، وتعيش النساء في حالة من الخوف وتكتنفهن الهواجس حتى وهن داخل منازلهن، وتعالج المستشفيات الجرحى بدلا من المرضى، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي لحقت بالبلاد.
إن العقوبات الجائرة التي فرضتها كندا ودول الغرب فضلا عن التصرفات التي تقوم بها إسرائيل العنصرية وحلفاؤهم الوهابيون ضد سورية والسوريين ساهمت في زج البلاد في حالة من اللااستقرار، وأفضت إلى تعزيز دور حلفاء الغرب من الإرهابيين خاصة أن العقوبات لم تفرض عليهم الأمر الذي جعلهم يتمكنون من زعزعة الاستقرار في هذا البلد بمؤازرة من الغرب الذي زودهم بالمال والسلاح.
إن تدمير البنى التحتية الذي نفذه الغرب في حربه السافرة على سورية، والهجمات التي تشنها طائراته تعتبر جزءا من برنامج لزعزعة الاستقرار، حيث نجد أنه على مدى عدة سنوات سعى الغرب إلى مهاجمة الجسور والمدارس والمستشفيات ومحطات المياه والمصانع ومحطات الكهرباء والمرافق العامة والمدنيين والعسكريين.
لقد نهج الغرب إلى تنفيذ عمليات القتل المستهدف وعلى سبيل المثال ما حصل لوزير المصالحة الوطنية السوري الدكتور علي حيدر عندما رفض قبول رشوة قدمتها له قطر حيث عمد الإرهابيون إلى اغتيال ابنه. كما عمدوا إلى قتل الابن الأكبر للمفتي أحمد بدر الدين الحسون. وغني عن القول بأن جرائم الحرب قد أصبحت من السياسات الثابتة وغير المعلنة التي يتبعها الغرب.
منذ أمد قصير تم تحرير حلب، وبدأت قصص الرعب تتكشف حيث روت السورية عفراء الضاهر وهي من شرق حلب المعاناة التي عاشها السكان بقولها: «لقد فرضوا علينا شريعتهم وجعلونا نتضور جوعا وإذا سرق أحد الأشخاص رغيف خبز ليأكله يتم قطع يده. أما بالنسبة للنساء فلم يسمح لهن بالزواج من مواطنين في حلب، بل حظروا عليهن الزواج من أشخاص موالين للحكومة بذريعة أنهم يسمحون لنسائهم بوضع مساحيق التجميل والإسفار عن وجوههن، وهم يعتبرون ذلك محرما، ويستحق مرتكبه قطع الرأس. وعندما يتزوج أحد الإرهابيين فإنه لا يمضي مع زوجته سوى القليل من الوقت ثم يغادر بعدها. وقد دأب الإرهابيون على إلزام النساء بممارسة ما يسمى «جهاد النكاح» ذلك الأمر الذي جرى مع عدد من زميلاتي. ولم يكتفوا بذلك فحسب بل دعوا الأطفال للانضمام لهم أيضا. إذ مضت سنتان منذ آخر مرة شاهدت فيها ولدي الذي خطفوه مني… هذا ما فعله مقاتلو جبهة النصرة الذين لا يتورعون عن تعذيب النساء اللواتي يرفضن الانصياع لأوامرهم .. وفي بعض الأحيان قد يقطع رؤوسهن ويتم وضعها في سيارات تجوب أرجاء المدينة ليكنَّ عبرة لغيرهن. لقد جعلونا نتضور جوعا وسرقوا منازلنا بكل ما فيها وقتلوا زوجي.
وفضلا عما ذكر فكل شيء يعتبر من المحرمات والمحظورات لقد أصبت بحروق بالغة لكن لم أجد الطبيب الذي يعالجني. فالعلم من المحرمات. وعندما ذهبت إلى أحد الأطباء الذي أعرفه وطلبت منه المساعدة أبى معالجتي قائلا بأنه وفقا للقوانين الجديدة يعتبر رؤية جسد المرأة من المحرمات. كما أنه بعد إطلاق سراحي ووالدتي من السجن، طلبت الذهاب للعلاج بمستشفى في تركيا، لكنهم رفضوا مطلبي.»
تروج وسائل الإعلام الغربية عن قصف نفذته طائرات روسية وسورية للمستشفيات في شرق حلب! لكن أي مشفى هذا الذي تدعي قصفها له خاصة أني لم أشاهد أي مشفى أو مركز رعاية صحية تم تدميره؟
إن كل ما حصل في هذا البلد من جرائم وخراب لم يكن إلا نتيجة دعم الغرب للإرهابيين في هذا البلد، حيث ما انفكت الحكومات الغربية ووسائل الإعلام لديها تروج أخبارا زائفة تغسل بها دماغ الجمهور الغربي وتجعله يصدق الأكاذيب التي تعرض عليه. وعلى سبيل المثال، يرى الكنديون بأن لديهم حكومة تقدمية لكن الواقع يشير بأن لديهم حكومة تتبع سياسة خارجية خرقاء.
إن الشهادة التي أدلت بها عفراءالضاهر ليست في واقعها سوى واحدة من الشهادات الكثيرة التي تعطي الدليل القاطع على أن حكومتنا تدعم جرائم الحرب والإرهاب والتعذيب والمجازر