احتياجات المواطن أولوية . يونس خلف
السؤال الأكثر تداولاً هو ماذا يريد المواطنون لتلبية احتياجاتهم .؟
تلبية احتياجات المواطن من خلال تقديم الخدمات اليومية في مجالات الصحة أو التعليم أو السلع ولا سيما المواد الغذائية التي توفر له الاستمرار بالحياة لأنه لم يعد يفكر بغير ذلك ، وبالتالي كل هذه الأمور التي تمثل جزءاً من متطلبات المواطن بحاجة إلى ديناميكية أكثر في آلية عمل الإدارات الحكومية ونعني بالديناميكية الابتعاد عن التعقيد والبيروقراطية وأيضاً تسهيل حصول المواطن على احتياجاته ومتطلباته.
متطلبات المواطن تأخذ حيزاً واسعاً جداً وبالتالي مشروع تلبية متطلبات المواطن يجب أن يكون مشروع الحكومة كاملة لأن الطيف واسع وهذا مجال عمل مختلف الوزارات باختصاصاتها المتنوعة، بالإضافة إلى ضرورة الانتباه الى الحاجات الخاصة ببعض المناطق والتي تختلف من منطقة لأخرى ، وبالتالي يجب أن يكون أحد المحاور الهامة هو التنمية وتفعيل الاستثمار لأنه من خلاله تتوفر أيضا فرص العمل وربما يكون ذلك محوراً مهماً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين .
أيضا موضوع المؤسسات العامة بحيث تكون قادرة على التفاعل مع تلك المتطلبات لأنه أحياناً قد تكون المشكلة في عدم قدرة بعض المؤسسات على ترجمة السياسات والقرارات والقوانين إلى واقع ملموس يلبي احتياجات المواطنين.
نأخذ مثالاً على ذلك من مؤسسة السورية للتجارة التي يفترض أن يكون لها دوراً مؤثرا في السوق وتقطع الطريق على بعض التجار سواء بالجملة أو المفرق الذين يتحكمون بالمواد وأسعارها ويأتي كذلك موضوع الرقابة التموينية الذي حتى الان لم يتجاوز تأثيرها كتب الضبوط وتنتهي الحكاية . في حين المأمول أن يتم ضبط حركة الاسواق واسعارها وصلاحية المواد بوجود دورية عابرة أو عدم وجودها لأنه من الصعب إن لم نقل من المستحيل ان تتواجد دوريات الرقابة على مدار اليوم والساعة في كل الأسواق ، المسألة تتعلق بثقافة هيبة المؤسسة ومدى تأثيرها وتفاعلها مع الناس ولذلك يبقى واقع الحال على ما هو عليه ما دامت هذه الثقافة غائبة . يضاف إلى ذلك مظاهر الفساد في ممارسة الدور والوظيفة لدى البعض مما يتيح وجود خواصر ضعيفة ينتشر الفساد من خلالها وتستمر حالة الفوضى في الأسواق وغيرها . وهذه مجرد أمثلة من واقع الحال تدلل على الحاجة الملحة لمنهجية عمل تجعل المواطن يشعر أنه في قلب اهتمام المعنيين بالمؤسسات ذات الصلة باحتياجات المواطن .