اتحاد الصحفيين العرب يدين التفجيرات الإرهابية بدمشق

أكدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في ختام أعمالها في القاهرة أمس على مركزية القضية الفلسطينية في نضال الصحفيين العرب وتضامنها المطلق واللامحدود مع أشكال نضال الشعب الفلسطيني وطالبت الحكومات العربية بمواقف أكثر قوة وحزما في مواجهة العدوان الإسرائيلي ودعت الأمانة العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق مطالبه المشروعة.

وأدانت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها دمشق والمدن السورية والتي أدت إلى سقوط المئات من المواطنين الأبرياء مؤكدة رفضها لكل صور التدخل العسكري في سورية وضرورة إزالة كل ما من شأنه الإضرار بمصالح الشعب السوري وزيادة معاناته.

كما أكدت الأمانة العامة ضرورة دعم خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي عنان والتوجه للحوار السياسي والوقف الفوري لاستخدام السلاح وعدم استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بواجباتهم الإعلامية في الإطار المهني المسؤول.

وأدانت الأمانة في ختام بيانها العدوان الذي تقوم به دولة جنوب السودان على الأراضي السودانية ومحاولتها تغيير الحدود وفرض خارطة جديدة تضم منطقتي هجليج وأبيي تنفيذا للمؤامرة الدولية التي تستهدف وحدة السودان.

ودعا البيان الشعب العراقي إلى نبذ الخلافات السياسية بالبلاد والتوجه إلى مصالحة حقيقية لا تستبعد أيا من مكونات الشعب العراقي بما يضمن وحدة العراق محذرا من الخطوة التي تهدف إلى تقسيم وتجزئة العديد من الأقطار العربية لخدمة أجندات أجنبية مطالبا بالوقت ذاته بتحقيق المشروع الديمقراطي الشامل الذي يضمن الاصلاحات الجذرية على مختلف المستويات وإطلاق الحريات وضمان حقوق الإنسان ورفع القيود القانونية والسياسية التي تحد من حرية الصحافة وتحسين الأوضاع المادية والمهنية بما يكفل تحصين الوطن العربي من الداخل وتعزيز قدراته للتصدي لكافة أشكال المؤامرات الخارجية.

وأشار الياس مراد رئيس الاتحاد نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب إلى أن الوفد السوري عرض خلال اجتماعات الأمانة العامة الأوضاع في سورية وحقيقة ما يجري على الأرض والإرهاب الذي تتعرض له على يد المجموعات المسلحة والدعم الذي تلقاه هذه المجموعات من قبل دول إقليمية ودولية بهدف زعزعة الاستقرار في سورية.

كما شرح الخطوات الاصلاحية التي تمت في مختلف المجالات وخاصة على صعيد صدور قانون عصري جديد للإعلام الذي كان أحد أبرز مطالب الصحفيين إضافة إلى جملة القوانين الأخرى كقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية وقانون السماح بالتظاهر والدستور وعدد آخر من القوانين إضافة إلى إجراء انتخابات مجلس الشعب على ضوء الدستور الجديد.

كما أكد الوفد أن الحوار الوطني الذي يشارك فيه أبناء الوطن بعيدا عن التدخلات الخارجية هو الحل الوحيد الذي يجنب سورية استمرار العنف والاستنزاف.