مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب ويقر مشروع “البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب”

استحوذت الحاجات اليومية وخاصة المشتقات النفطية وقضايا اقتصادية إستراتيجية “لسورية ما بعد الحرب” ومسائل أخرى ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية إضافة إلى المسائل الإجرائية الدورية على القسط الأكبر من مناقشات مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.

فبهدف إعادة الاقتصاد والمجتمع إلى المسار التنموي الصحيح القائم على نهج جديد أقر مجلس الوزراء مشروع “البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب” والبرنامج الزمني لذلك والذي يهدف إلى وضع آليات وخطط لرسم ملامح المشهد السوري في المرحلة المقبلة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز مقومات الصمود والعيش.

ويتألف البرنامج من محاور عدة تتضمن البناء المؤسسي وتحديث البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ومحور التنمية الإنسانية الذي يتضمن التكوين الاجتماعي والتربوي والتعليمي والثقافي إضافة إلى التطوير ومحور الحوار الوطني.

وبعد غيابه لمدة خمس سنوات ونظرا لما يمثله من حدث اقتصادي وثقافي وسياحي مهم وباعتباره مؤشرا طبيعيا لعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى البلاد وبما يحققه من فرص واسعة للاطلاع وتبادل الخبرات من خلال المشاركات العربية والأجنبية والشركات المحلية وافق مجلس الوزراء على قيام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بتنظيم معرض دمشق الدولي الصيف القادم.

وانطلاقا من واجب الحكومة بالعمل على توفير الرعاية الاجتماعية لفئات المجتمع كافة وخاصة الأطفال مجهولي النسب وحمايتهم قانونيا واجتماعيا وتوفير سبل العيش الكريمة لهم من خلال نظام متكامل متضمنا رؤية شاملة وواضحة في هذا المجال وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب الذي يكفل توفير وتأمين الحماية لهذه الفئة وتأطيرها في نظام قانوني واضح محدد الغاية والهدف ومرن من خلال التطبيق العملي لجهة الإجراءات والتنظيم ويحقق متطلبات الرعاية الكاملة لها.

وحرصا من الحكومة على متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بالواقعين الخدمي والتنموي بالمحافظات قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضا حول تتبع تنفيذ ما تم إقراره من مشاريع وتوجيهات أثناء زيارة الوفد الحكومي الأخيرة إلى محافظة اللاذقية حيث تم على المستوى التنفيذي إقرار مشاريع تنموية زراعية وصناعية وحرفية صغيرة تتراوح كلفة تمويل المشروع من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت بالكامل دراسات مشروعات المنطقة الحرفية في القرداحة ومشفى جبلة الوطني وجسر مسكينة في جبلة وتطوير مهبط مطار الشهيد باسل الأسد الدولي وسد فاقي حسن والسدات المائية ومشروع تطوير مبقرة فديو ومشروع تنمية المرأة الريفية.

واطلع مجلس الوزراء من اللجنة الوزارية التي زارت مدينة حلب مؤخرا على نتائج الزيارة فيما يتعلق بتأهيل المدينة الصناعية وترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع وعودة مختلف الخدمات إلى الأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تذليل العقبات ومعالجة الصعوبات المتعلقة بذلك حيث بدأت الحياة تعود من جديد إلى تلك الأحياء بفضل الجهود الحكومية التي تبذل وبدأ المواطنون بترميم منازلهم وافتتاح المحلات التجارية.

وتوقف المجلس عند الخطوات العملية التي قدمتها وزارة الصناعة لإعادة دوران عجلة الإنتاج من جديد في مختلف المناطق السورية حيث بدأت الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة بالإنتاج وسيتم قريبا البدء بالإنتاج في معمل الحديد بحماة.

ووافق المجلس على إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1-1-2017 ولغاية 30-6-2017 وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على توريد حاجات قطاعي الكهرباء والاتصالات.

وحرصا من الحكومة على دعم الوحدات الإدارية خصص مجلس الوزراء مبلغ 500 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لمصلحة محافظة ريف دمشق لدعم موازنتها المستقلة لتغطية عجوزات محروقات المازوت للوحدات الإدارية وتنفيذ مشاريعها الخدمية.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 26-1-2017 ولغاية 25-7-2017 وذلك نظراً للظروف الحالية التي يمر بها البلد.

وجدد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم التأكيد على أن التوريدات النفطية بدأت تصل إلى البلاد ما ينعكس بشكل ايجابي ومباشر على واقع قطاع الطاقة بشكل عام مبينا أن خطة التوريد التي اتخذتها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية هي خطة آنية فورية ومستقبلية لتأمين هذه المشتقات لمرحلة زمنية وتقدر قيمة هذه العقود بـ 200 مليار ليرة سورية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن اللجنة الوزارية زارت مدينة حلب في الأيام الثلاثة الماضية للوقوف على ما تم تنفيذه من المصفوفة التي أقرت بعد زيارة الوفد الحكومي إلى المدينة مؤخرا مبينا أن أعمال إزالة الأنقاض وفتح الشوارع تتم بشكل جيد وتم ترحيل 615 ألف متر مكعب من الأنقاض وتنظيف مليون و800 ألف متر مربع من الشوارع.

وأضاف الوزير عرنوس إن الخدمات بالأحياء الشرقية بدأت تعود إلى طبيعتها والمواطنين يعيدون ترميم منازلهم وافتتاح محلاتهم التجارية موضحا أنه يتم الآن تقييم المخطط التنظيمي بما يلبي التطوير بالخدمات وتأمين رؤية مستقبلية للمدينة تتماشى مع حضارتها وعراقتها.

بدوره قال وزير السياحة بشر يازجي إن اللجنة الوزارية قامت خلال زيارة حلب بدراسة الآليات اللازمة لتذليل العقبات والإشكاليات الموجودة للعمل على حلها.

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن المجلس ناقش مشروع صك تشريعي للأشخاص مجهولي النسب نظرا للخصوصية التي يتمتع بها هذا الموضوع في هذه المرحلة التي يعاني منها المجتمع من مفرزات اجتماعية سلبية مضيفة إن القانون سيتعامل مع الطفل باعتباره ضحية الأمر الذي يفترض توفير مختلف أنواع الرعاية اللازمة.

وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أنه وضع مجلس الوزراء بصورة ما تم تنفيذه من المشاريع التي أقرت خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة اللاذقية وبشكل تفصيلي عن كل مشروع.

وأضاف إن كل المشاريع التي تم إقرارها أخذت مسارها للتنفيذ بدءا من المنطقة الحرفية بالقرداحة إلى مراكز تبسيط الإجراءات إلى سد الشيخ حسن والسدات المائية ومبقرة فديو وتوسيع مطار الشهيد باسل الأسد الدولي وجسر مسكيني مشيرا إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها أجهزة الإدارة المحلية في اللاذقية للشركات والجهات التي تقوم بإنجاز هذه المشاريع.

وبين مخلوف أنه تم اطلاع مجلس الوزراء على ما أنجز في مدينة حلب من البرنامج الحكومي الخاص بإعادة تأهيل المناطق المحررة وإقلاع بعض المشاريع التي أقرت.

ولفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية أوعزت للجهات المعنية في محافظة حلب للبدء بالتنفيذ مباشرة من خلال التعاقد مع الشركات الإنشائية العامة بدءا من المواقع التجارية من سوق هال والمذبح الفني وسوق اللحوم والكراجات والمناطق الصناعية والحرفية وساحة سعد الله الجابري لإعادة الألق والحياة لمدينة حلب وإعادة الحياة الطبيعية والآمنة للمحافظة وأهلها.

من جهته كشف وزير النفط المهندس علي غانم أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لتأمين المشتقات النفطية عن طريق تكرير الفائض في المصافي والعقود التشاركية مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خططا لإعادة تشغيل المنشآت المدمرة فور تحريرها.

ولفت الوزير غانم إلى الصعوبات التي اعترضت تأمين المشتقات النفطية الشهر الماضي مبينا أن الأعمال الإرهابية أخرجت معمل حيان الغازي عن الخدمة ما أدى إلى خروج 3 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز ما انعكس بشكل مباشر على قطاع الطاقة الكهربائية.