بيان حول قرارات نقل بعض العاملين في المؤسسات الإعلامية إلى وزارات الدولة

صدرت مؤخراً قرارات نقل بعض العاملين في المؤسسات الإعلامية إلى وزارات الدولة فيما طلبت بعض الوزارات الأخرى من العاملين مراجعتها لإصدار قرارات النقل إليها .. ولدى إطلاعنا على الأسماء تبين أنها تشمل بعض العاملين المنتسبين لاتحاد الصحفيين .. والسبب الرئيسي لإصدار هذه القرارات هو معالجة مشكلة ما سمي بـ ” الفائض ” .

* إن اتحاد الصحفيين يرى بضرورة معالجة حالات الخلل والفساد والسعي إلى إعلام مهني متخصص منافس .

* إن اتحاد الصحفيين يرى ما يلي : لا يوجد فائض عددي لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لأن عدد العاملين أقل من الملاك العددي للهيئة وإنما هنالك فائض في بعض الصفات بالتوصيف الوظيفي الوارد في النظام الداخلي للهيئة وهذا كان بناء على موافقات ممنوحة خلال سنوات عدة مضت .

* إن اتحاد الصحفيين يرى أنه ليس من الفائض بهذه القرارات الجائرة من التزم بعمله طوال سني الأزمة وواجه التهديدات غير آبه بمصيره طالما امتشق القلم مدافعاً عن كلمة الحق .

* ليس من الفائض من وصل ليله بنهاره عاملاً أيام كان مجرد الوصول لمكان العمل بطولة والالتزام به رجولة .

* ليس من الفائض من دفع ثمن التزامه هذا من أمنه وأمان أسرته وأقاربه خاصة أن التهديدات والاستهداف طال الصحفيين وعائلاتهم منذ بداية الأزمة ولأجل هذا دفع الصحفيون الثمن من دمائهم .

* ليس من الفائض من كان يمكن أن يكون بين الأرقام الإثنين والثلاثين وهو عدد شهداء الإعلام الذين قضوا في ساحات المهنة أو لاستهدافهم شخصياً .

* ليس من الفائض من اعتبر هدفاً للمجموعات المسلحة الإرهابية لأنه يحمل هذه الصفة أو المهنة ” صحفي ” .

* ليس من الفائض من التزم الوطن فافترش أرض المواجهة والتحف مظلة الوطن برموزه – الجيش والسيادة والعلم الوطني وقائد الوطن .

* أحد الظرفاء علق على الموضوع .. إذا كنا من الفائض ونحن سبب الخطأ والمشكلة في المؤسسة التي نعمل بها فنحن مستعدون ” للتسوية ” لكننا لن نسلم سلاحنا لأن قلمنا سيبقى مشهراً في وجه كل من يستهدف هذا البلد ومؤسساته وكل من يحاول المس بسيادته .

* لقد ألحقت هذه القرارات الضرر المادي بالصحفيين وتركت أثراً نفسياً سلبياً لديهم حيث وجدوا أنفسهم في غفلة من الزمان وفي لحظة تقييم من مؤسساتهم يصارعون من أجل البقاء على قيد العمل في الميدان الذي نذروا أنفسهم لأكثر من عشر سنوات وهم ملتزمون التزاماً تاماً بعملهم .

* ما ذنب الصحفيين أن يجدوا أنفسهم ضمن الفائض وهم ليسوا سبب المشكلة العالقة والمتراكمة منذ سنوات عدة .

* إن ما سبب هذه المشكلة هو اعتماد التصنيف المالي كأساس لتحديد الفائض دون علم من قام بالتصنيف أن هذا سيعتمد في تحديد الفائض وهذا ما أدخل العاملين في منازعات مع زملائهم أصحاب التقييم فأصبحت أجواء العمل مشحونة

* ونتساءل أخيراً هل نحن الآن بحاجة لهذه الإجراءات التي تؤثر نفسياً واجتماعياً ومالياً على الإعلاميين وعائلاتهم في الوقت الذي تحتضن فيه الدولة الآلاف الذين يقبضون رواتبهم وهم في منازلهم حيث وجدوا أنفسهم بعيداً عن معاملهم ومؤسساتهم بسبب الأعمال الإرهابية .

* إن اتحاد الصحفيين استناداً إلى القانون رقم / 1/ لعام 1990 الفصل الثاني ( تسمية الاتحاد وأهدافه وصلاحياته ) المادة الرابعة – البند 10 والتي تنص على “العمل لتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع الاساسي فيما يتعلق بالمهنة” وإنطلاقاً من نظامه الداخلي – الفصل الثالث – المادة العاشرة البند / 3 / ” لا يجوز نقل الصحفي العامل إلى عمل غير صحفي” وبناء على ذلك يؤكد الاتحاد أنه ملتزم بالدفاع عن الزملاء المتضررين جراء هذه القرارات ولن يألو جهداً في مخاطبة جميع الجهات الوصائية والمسؤولة من أجل عودة الحق لأصحابه وتصويب حالات الخلل التي شابت هذه القرارات

إن اتحاد الصحفيين يؤكد مجدداً التزامه الوطني ويؤكد استعداده للمساعدة في إيجاد الوسائل والآليات المناسبة لحل هذه المشكلة وغيرها من المسائل التي تواجه الإعلام السوري .

إن اتحاد الصحفيين يرى أنه من العدل والإنصاف واحترام ما قدمه الصحفيون خلال هذه الأزمة إعادة النظر بهذه القرارات التي طالت الإعلاميين والعودة عنها بعد أن ألحقت الظلم بهم

اتحاد الصحفيين