يونس خلف:الثورة
كلنا نتحدث عن محاربة الفساد لكن هل الكل يقدم معلومات أو يشير إلى وقائع أو أسماء الفاسدين.؟
كلّنا ضد الوساطة ولكن من منّا لم يبحث عنها ذات يوم بعد أن أصبحت حاجة ملحة للحصول على حقوقه أو حتى لرفع الظلم عنه أحياناً.؟ الحكومة تحارب الفساد والمواطنون يحاربون الفساد فمن هم الفاسدون إذاً..؟ وكلنا يعلم أن مظاهر الفساد كثيرة ومتعددة الأشكال والأساليب.
نعلم أن الرشوة فساد وإقصاء الكفاءات المؤهلة فساد واستغلال الممتلكات العامة والواسطة على حساب الغير وإساءة استخدام السلطة وسرقة المال العـــام والتهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين أو تطبيقها على البعض دون الآخر.
ورغم أننا جميعا نعرف ذلك نحاضر على بعضنا بضرورة وأهمية محاربة الفساد لتبقى المشكلة ربما الأخطر هي السكوت عن الفساد وعدم التبليغ عنه وترك الأمر كله على مؤسسات الدولة والاعتقاد بأن أي تدخل لن يفيد في وضع حد للفساد.
هذا التبرير الذي نقنع به أنفسنا لم يعد يصلح الصمت عنه فنحن بذلك نشارك الفاسدين فسادهم ونسمح لهم بتكراره واستمراره. فكيف الحال عندما تكون المؤسسات الرقابية نائمة أو تنتظر حتى يأتيها المواطن حاملاً لها ملفات الفساد وأكثر من ذلك بتنا أمام ظاهرة أن بعض الفاسدين يتحدثون عن محاربة الفساد ويتصدرون منصات المحاضرات والندوات التي تهاجم الفساد. والسؤال : ماالحل.؟
لعل بعض الحلول تأتي عن طريق الإجابة على أسئلة أيضاً منها : لماذا لا يتم الإعلان عن حالات الفساد؟ وكيف تم اكتشافها؟ وما دور المواطن والموظف والصحفي في الوصول إليها؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت.؟ ولماذا لا يتم تعميمها على المؤسسات والمنظمات والأفراد وفي وسائل الإعلام ليكون الفاسد عبرة لغيره.
وسؤال آخر يطرح نفسه أيضاً حول ما تقوم به دوائر الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية وعدم جدوى وجودها في كل دائرة وإعادة النظر بعائديتها وتبعيتها المباشرة لمدير الدائرة وضرورة تحريرها من سيطرة المدير وقيود زملاء العمل في نفس الدائرة.
المشكلة في آلية العمل وحسن النية في اكتشاف الفساد ومحاربته وليست في الإمكانية, أم نظل ننتظر المواطن حتى يأتي ويشهد على وجود فساد في مكان ما ويبصم ويقف أمام المحاكم أحياناً وربما يتحول إلى متهم بتدخل قوى عظمى تقف وراء بعض الفاسدين.!!