هموم ومشاكل الصناعة والتجارة في ريف دمشق على طاولة البحث خميس: مشكلة التراخيص الإدارية في طريقها للمعالجة النهائية
هموم ومشاكل الصناعة والتجارة في محافظة ريف دمشق، وتذليل العقبات لإحداث نقلة نوعية في آلية عمل غرفة التجارة بالمحافظة، ودور القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية التنموية، كانت أبرز محاور لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس، مع مجلس إدارة غرفة تجارة محافظة ريف دمشق برئاسة أسامة مصطفى.
وتركّزت مداخلات أعضاء مجلس الإدارة حول قضايا خدمية تتعلّق بتخفيض ساعات التقنين الكهربائي في المناطق الصناعية والحرفية خاصة في مدينتي النبك ويبرود، وتأمين محوّلات توليد الطاقة الكهربائية لمنطقة تل كردي بما يشجّع الصناعيين إلى العودة للعمل والإنتاج، وتأمين مستلزمات إحياء الصناعات الحرفية التي تتميّز بها المحافظة على المستوى المحلي والإقليمي.
وأشار أعضاء غرفة التجارة إلى أهمية صيانة الطريق البري بين سورية والعراق، وفتح طريق التل باتجاه تل منين، وفسح المجال أمام الصناعيين لعرض منتجاتهم في الصالات الحكومية، ومعالجة مشكلة التراخيص الإدارية المؤقتة للمشروعات والورشات الصغيرة، ووضع آلية تضبط عملية دخول عناصر التموين إلى المحلات بشكل محدّد، وتأمين الحبيبات اللازمة لصناعة البلاستيك.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع رؤية مشتركة لتطوير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص بمختلف مكوّناته التجارية والصناعية بما يتماشى مع التوجّه الحكومي لتفعيل العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات، مضيفاً: أمام الظروف التي يمر بها بلدنا لا بد من تغيير آلية العمل لمواجهة التحديات للوصول إلى واقع أفضل بمشاركة القطاعين العام والخاص.
ووعد المهندس خميس بتنظيم توقيت ساعات التقنين في مدينتي يبرود والنبك الصناعيتين بما يتوافق مع ساعات العمل، وتأمين محوّلات كهربائية لمنطقة تل كردي الصناعية بشرط العودة للعمل والإنتاج، موضحاً أن إصلاح قطاع الطاقة بكل مكوّناته يشكل إحدى أهم أولويات العمل الحكومي.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن حل مشكلة التراخيص الإدارية أقرّت في مجلس الوزراء وهي في طريقها للمعالجة النهائية، لافتاً إلى أن الحكومة منفتحة على تقديم كل أشكال الدعم للنهوض بالعملية الإنتاجية، وأشار إلى أهمية أن يكون أعضاء الغرفة على مستوى عال من المسؤولية ووضع الأسس المتينة لتطوير الواقع الاقتصادي في المحافظة، موضحاً أن الحكومة مستعدة لتقديم كل ما يلزم من تشريعات وقروض ومنح وإعفاءات وتسهيلات ليكون عمل الغرفة رائداً.
من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتقديم التسهيلات اللازمة لدوران عجلة الإنتاج من جديد، مؤكدين العزم على مواصلة العمل والصمود رغم الظروف التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المجالات إضافة إلى العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر.
حضر اللقاء وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبدالله، ومعاونة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المهندسة لينا رسلان