الحكومة توافق على مشروعي قانوني المحاكم المصرفية وإعفاء مستثمري المنطقة الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والإيجار والغرامات

في متابعة لواقع الأسواق وحالة الأسعار التي تهم جميع شرائح المجتمع وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على كتاب وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن التشدد في العقوبات والغرامات بحق المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

ورغبة في عودة القطاع السياحي ليأخذ دوره كأحد دعائم الاقتصاد الوطني وبغية رفد وزارة السياحة والمؤءسسات التابعة لها بالكوادر البشرية المؤهلة وافق المجلس على فرز الأوائل من كل اختصاص في كليات السياحة والأوائل من كل اختصاص في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية لصالح وزارة السياحة والمؤسسات التعليمية التابعة أو لصالح الجهات الحكومية الأخرى التي يتطلب عملها اختصاصات سياحية.

وضمن خطة الحكومة للإصلاح الإداري والمالي ورفع مستوى العمل المصرفي من خلال وضع محددات عمل خاصة بهذا القطاع وبهدف إعداد مشروع قانون متكامل لتوحيد الأحكام المصرفية وقواعد وإجراءات التنفيذ الخاصة بها وافق المجلس على مشروع قانون المحاكم المصرفية الذي يوحد الأحكام المتعلقة بالمحاكم المصرفية وقواعدها وإجراءاتها التنفيذية وإصدارها في قانون واحد يضمن سرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية والمصرفية وفي إرساء قواعد قانونية واضحة لمسائل كانت محل خلاف في التأويل والتفسير.

وفي ظل عودة فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في عدرا إلى العمل وبغية تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمودعين والمستأجرين المتضررين نتيجة توقف العمل في بعض فروع المؤسسة وتشجيعا لهم على استعادة نشاطهم الإنتاجي والاستثماري وافق المجلس على مشروع قانون بإعفاء المستثمرين والمودعين والمستأجرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والإيجار والغرامات والفوائد المترتبة عليها عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 وحتى تاريخ عودة العمل الاستثماري في الفرع.

ووافق المجلس على مشروع قانون السماح للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلحة بالاشتراك في صندوق الضمان الصحي لكون العاملين المدنيين في وزارة الدفاع يتلقون العلاج في المشافي والمؤسسات الصحية العسكرية طيلة حياتهم الوظيفية وأن الاشتراك في صندوق الضمان الصحي يحقق لهم الاستمرار بهذه الخدمات بعد إتمام خدمتهم الوظيفية.

وضمن خطة الحكومة لتنشيط العملية الإنتاجية في مختلف المحافظات طلب المجلس من وزارة الصناعة إعادة تشغيل معمل المعكرونة بمحافظة درعا.

ورغبة في تحسين أوضاع أطباء التخدير العاملين في كل الجهات العامة من الناحية المادية وتحقيق الاستقرار في هذه المهنة بما يخدم العملية الطبية وافق المجلس على كتاب وزارة الصحة المتضمن مقترحاتها لتحسين أوضاع أطباء التخدير والإنعاش.

ونظراً لحاجة الشركة السورية للاتصالات إلى قطعة أرض لتنفيذ مقسم هاتف لتخديم السكن الشبابي والتوسع في ضاحية قدسيا بريف دمشق وافق المجلس على كتاب وزارة الاتصالات والتقانة المتضمن طلبها الموافقة على شراء قطعة أرض ضمن أحد المقاسم الخدمية الملحوظة على المخطط التنظيمي المعتمد في المنطقة المذكورة والعائدة ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مقسم هاتف عليها.

ومدد المجلس العمل بالبلاغ رقم 9 لعام 2014 الخاص بمنح تراخيص مؤقتة لإشادة منشآت صناعية لمدة عام واحد.

وطلب المجلس من جميع الجهات العامة التنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة عند إعداد أي مؤتمر لتحقيق أعلى فائدة من هذه الفعاليات.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم هو مشروع عصري ويأتي في إطار التخصص القضائي وفي خضم عملية التطوير والإصلاح الإداري بحيث تنهض هذه المحاكم بالمهمات المسندة إليها دستوريا وقانونيا وتعالج كل ما له صلة بالعمل المتعلق بالقطاع المصرفي بدءا من القروض المتعثرة وغيرها من الاختصاصات التي تندرج ضمن النزاعات المصرفية.

وأشار الوزير الأحمد إلى أن مشروع القانون هو حصيلة جهد جماعي مشترك وتعاون بين عدة جهات عامة من وزارة العدل ومصرف سورية المركزي ووزارة المالية والعديد من المصارف مؤكدا أنه سيحدث قفزة نوعية في مجال هذا الاختصاص.

من جهة ثانية أوضح وزير العدل أنه ستكون هناك بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جملة من الإجراءات التي تتعلق بالتشدد بمكافحة مخالفات التموين والتسعير مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جديدا تعكف عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيشدد من العقوبات في موضوع معالجة قضايا الاحتكار والتسعير.

وأكد الوزير الأحمد أن التلاعب بقوت المواطن هو خط أحمر بالنسبة للحكومة ولا يمكن لأحد المساس به والتهاون فيه مضيفا.. إنه ستتم متابعة هذا الموضوع بشكل دؤوب ومباشر حتى وضع حد للمستغلين وتجار الحروب والمحتكرين والمضاربين على أسعار السلع من خلال فرض عقوبات رادعة.

بدوره لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أنه يتم حاليا العمل بالتنسيق مع وزارة العدل وعبر لجان مشتركة على تعديل القانون الخاص بالعقوبات التموينية مبينا أنه من خلال هذا التعديل سيتم التشدد بشكل اكبر بفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين سواء أكانت مالية أم بالسجن.

وأشار الوزير الغربي إلى أن مشروع القانون وتعديلاته أصبح في لمساته الأخيرة مضيفا إنه سيتم إخضاع العاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدورات خاصة تحت إشراف القضاة لإدارة عمليات كتابة الضبوط التموينية وكيفية معالجة بعض الأمور القانونية في هذا المجال.

من جانبه بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أنه تم اليوم اتخاذ قرار بإعفاء جميع المستثمرين الموجودين في المناطق الحرة من الرسوم والبدلات المترتبة عليهم خلال الفترة من 1-1-2013 لتاريخ تفعيل العمل الاستثماري في المنطقة الحرة شرط أن يقوم المستثمر بتقديم طلب لاستكمال أعماله في المنطقة الحرة مضيفا إنه تم أيضا إعفاء جميع المستثمرين من الغرامات المترتبة عليهم قبل عام 2012.

وأوضح الوزير ميالة أن هذه القرارات تأتي بهدف تفعيل المناطق الحرة في كل أرجاء سورية ولا سيما المنطقة الحرة بعدرا بعد أن تعرضت مبانيها ومحتوياتها لتدمير ممنهج من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.