الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق تناقش قضايا العمل التجاري وتطوير آليات العمل

ناقش المشاركون في اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة دمشق عددا من القضايا المتعلقة بالعمل التجاري وسبل ايجاد الحلول لبعضها وتطوير آليات العمل بما يسهم في تأمين البيئة المناسبة لانسياب السلع في السوق المحلية.

وتناول المشاركون في الاجتماع تأمين نوافذ لعدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالعمل التجاري في الغرفة من اجل تصديق وثائق ومعاملات التجار والقضايا الجمركية وبناء مقر الغرفة الجديد وشركة الصادرات والبيانات الجمركية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان القلاع أهمية إيجاد حل لنوافذ خدمات تلك الجهات بعيدا عن بناء الغرفة مبينا ان الغرفة مستمرة بمشروع شركة الصادرات التي ستطرح أسهمها على الاكتتاب العام وتسجل في سوق دمشق للأوراق المالية والى ان الاحتياطي النقدي للغرفة تم استثماره في شراء ارض من محافظة دمشق لبناء مقر جديد.

من جهته أمين سر الغرفة محمد حمشو لفت إلى إمكانية تبني فكرة توفير نوافذ خدمات الجهات عامة تابعة للغرفة عبر استئجار مكاتب لها خارج بناء الغرفة داعيا اعضاء الهيئة العامة إلى تفويض مجلس الادارة لمتابعة هذا الموضوع دون المساس بمكانة الغرفة لدى الوسط التجاري ووافق الحضور على التفويض.

من جهته عضو مجلس ادارة الغرفة منار جلاد أشار إلى ضرورة التعاون مع مديرية الجمارك في تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها داعيا إلى انتظار صدور قانون الجمارك الجديد الذي يعالج الكثير من القضايا ويضع حدا للاشكالات الحالية.

وبين أمين صندوق غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن نسبة المسددين للاشتراكات وصلت الى 80 بالمئة حيث تمت تغطية معظم النفقات والمصاريف والكلف الزائدة ومنها حريق العصرونية وقد بلغت قيمة الاشتراكات 60 مليون ليرة لعام 2016 والمتوقع 90 مليون ليرة للعام الجاري.

وأشار المحاسب القانوني للغرفة فؤاد بازرباشي إلى أن ايرادات الغرفة بلغت نحو134 مليون ليرة فيما بلغت انفاقاتها نحو 123 مليون ليرة بوفر نحو 3ر11 مليون ليرة.

ووافقت الهيئة العامة على الموازنة التقديرية للعام الحالي وصادقت على الحسابات الختامية لعام 2016 وعلى حسابات المركز الطبي وعلى استمرار صندوق تقاعد التجار.