لدعمه الإرهاب.. 10آلاف دعوى في أمريكا ضد النظام السعودي

يسعى نظام آل سعود بكل الوسائل السياسية لإسقاط القضايا المرفوعة ضده التي تتعلق بالأضرار المرتبطة بهجمات 9 أيلول 2001، لكن شركة المحاماة “كرايندلار أند كرايندلار” المكلّفة بالقضية ترفض التخلي عن المرافعة في محاكم نيويورك وتريد المضي بها مهما كانت المخاطر والتكلفة.

أما السلطات الأميركية، والمتورطة في إيجاد تنظيم القاعدة، فتشجّع المطالبين بالتعويضات وتقبل دعاوايهم وطلبات التعويض التي يتقدّمون بها تحت شرط عدم مقاضاة السلطات الأميركية عن نفس الأضرار بأي شكل من الأشكال، ويوقع المتقدّمون بالطلبات تعهداً بذلك.

وتتراوح مبالغ التعويضات المطلوبة بين ربع مليون دولار و25 مليون دولار للشخص الواحد، أما عدد المتقدمين بدعاوى ضد النظام السعودي فقد ارتفع بسرعة هائلة من 800 عائلة قبل بضعة أشهر إلى ما يتجاوز 10 آلاف حالياً بعد إرسال رسائل إليهم تشجعهم على الانضمام إلى صفوف المطالبين، والعدد يرتفع بشكل مطرد.

وتؤكد وثيقة الدعوى القضائية “أن السعودية تبنّت رؤية متطرفة للدين وسعت إلى نشرها في عموم الشرق الأوسط.. وهي ذات وجهين حيث تصوّر نفسها أمام الولايات المتحدة وبلدان الغرب الأخرى كبلد يقاتل تنظيم القاعدة والإرهاب وهي في الوقت نفسه قدمت من خلال مسؤولين سعوديين الدعم المالي الضخم لـ”القاعدة””، وتضيف: إن مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تديرها سلطات آل سعود وهيئات حكومية في النظام السعودي كانت على علاقة وطيدة بزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وأن الرياض كانت تعلم أن ثلاثة على الأقل من خاطفي الطائرات في هجمات 11 أيلول مرتبطون بتنظيم القاعدة لكنها لم تشارك هذه المعلومات مع السلطات الأميركية”، وتشدد على أن الإرهابيين لم يكونوا ليتمكنوا من تنفيذ هجمات 11 أيلول لولا مساعدة السعودية وبالتالي فإنها تتحمّل في المحصلة المسؤولية عن الضرر أمام أصحاب الدعوى القضائية المتمثّل في الوفيات والإصابات الناجمة عن الهجمات.

أما الرياض فقدمت تطمينات للمتضررين بأنها على استعداد للنظر في الدعاوى بعيداً عن القضاء، لكنها لم تلتزم بدفع التعويضات لهم، وتريد إبعاد التهمة عن تورطها بكل شكل ممكن، فأي حكم قضائي ضدها من شأنه تدمير سمعتها وإحراج السلطات السياسية الأميركية كثيراً، فضلاً عن التكلفة المادية الكبيرة التي يمكن أن تسفر عنها تلك الدعاوى، والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات.

بدورها، شركة المحاماة كرايندلار أند كرايندلار متمسكة بالقضية، وترى أن قيمة أي تسوية خارج المحكمة ستكون أقل بكثير من التعويضات التي يمكن أن تصدر عن حكم قضائي أثبت بالأدلة القاطعة أن السعودية ضالعة في دعم العمليات الإرهابية، لذلك فهي حريصة كل الحرص على متابعة القضية مستندة إلى مجلدات من الإفادات والأدلة التي تثبت صحة الاتهام.

من جهتها أنشأت السلطات الأميركية صندوقاً أولياً بقيمة 7 مليارات دولار لتلبية التعويضات العاجلة للمصابين وأسر الضحايا في الشق المتعلق بالإصابات بالسرطان.

كذلك، هناك صناديق أخرى للمصابين بالربو، أو للولادات المشوهة، كما أن الشركة تستند إلى قانون جاستا الذي أجاز إسقاط الحماية السيادية عن الحكومات الداعمة للإرهاب.

وفضلاً عن هذا كله، فإن “كرايندلار أند كرايندلار” لها بالطبع مصلحة في أن تتم الدعوى عبر المحكمة مهما طالت لأن أتعاب المحاماة ستحتسب وفقاً لطول المرافعات وهي تريد حصتها من قالب الحلوى السعودي.