حملة للمطالبة بـإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين: على أردوغان إنهاء حملته الوحشية ضد حرية التعبير

وقّع أكثر من 250 ألف شخص عريضة عبر الانترنت تحث نظام أردوغان على إطلاق سراح نحو 120 صحفياً تمّ اعتقالهم خلال الأشهر الأخيرة، في وقت رفض القضاء اليوناني طلباً ثانياً تقدّم به نظام أردوغان لتسليمه جنوداً أتراكاً لجؤوا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن العريضة التي وقعها صحفيون ورسامو كاريكاتير وفنانون تدعو تركيا إلى إطلاق سراح الإعلاميين والصحفيين المعتقلين وإلى إنهاء حملتها الوحشية ضد حرية التعبير، وطالب الأمين العام للمنظمة سليل شيتي سلطات أردوغان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الذين سجنوا لأنهم يقومون بعملهم فقط.

وكانت العفو الدولية قالت في تقرير سنوي لها في شباط الماضي: إن تركيا من أسوأ الدول من حيث انتهاكات حقوق الإنسان، مبينة أن حرية التعبير تدهورت بشكل حاد في تركيا العام الماضي حيث بلغ عدد الصحفيين الذين اعتقلتهم سلطات أردوغان 118 صحفياً كما تمّ إغلاق أكثر من 184 وسيلة إعلام بحجة الانقلاب.

وفي سياق تداعيات حملة الاعتقالات، رفض القضاء اليوناني طلباً ثانياً تقدّم به النظام التركي لتسليم جنود أتراك لجؤوا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب.

وجاء الرفض بعد أن رفض القضاء اليوناني الأسبوع الماضي طلباً تقدم به النظام التركي لتسليم ثلاثة جنود من أصل ثمانية هبطوا بطائرة هليوكوبتر في تموز الماضي في اليونان، طالبين اللجوء، ونافين الاتهامات المزعومة الموجّهة ضدهم حول مشاركتهم في محاولة الانقلاب.

وذكرت رويترز أن ممثل الادعاء في محكمة أثينا العليا رفض الطلب التركي بسبب مخاوف من تعرض الجنود للتعذيب في السجون التركية ولسلوك غير إنساني وعدم خضوعهم لمحاكمة عادلة في حال تسليمهم لتركيا.

واتخذ نظام أردوغان محاولة الانقلاب ذريعة لشن حملة قمع شديدة ضد معارضيه وخصومه حيث اعتقل وسرح عشرات آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين والقضاة والمحامين والصحفيين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والمدرسين ورجال الأعمال والصناعيين، كما أغلق عشرات الوسائل الإعلامية المعارضة له وصولاً إلى إعلان حالة الطوارئ تماشياً مع سياساته القمعية التي باتت تهدد مختلف مكوّنات الشعب التركي.