عالجت وزارة التربية أحد أسئلة امتحان شهادة التعليم الأساسي لمادة الجغرافيا في محافظتي دمشق وحمص، ومفاده /أنسب المناجم الآتية إلى دولها ومن بينها منجم الرصيفة/، وبما أن منجم الرصيفة غير موجود في كتاب التاسع تم توجيه مراكز التصحيح في المحافظتين بحذف فقرة منجم الرصيفة وتوزيع درجته على بقية الفقرات في السؤال نفسه حرصاً على مصلحة الأبناء الطلاب. وبدورنا ومن مبدأ الغيرية على سير العملية الامتحانية ومصلحة الطالب، لابد أن نلفت عناية المعنيين في وزارة التربية إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تناقلت الخطأ مع المعالجة حسبما أوضحته وزارة التربية، إلا أن السؤال يبقى: أليس من الأجدر خروج مسؤول تربوي معنيّ للتصريح مباشرة وتوضيح الخطأ الحاصل لقطع الطريق على كل من تسوّل له نفسه التعاطي مع هذا الخطأ بالطريقة التي تناسبه وحسب مزاجه مما سيؤثر في العملية الامتحانية؟ وليأتي السؤال الأهم مع كل الجهود المبذولة من القائمين في وزارة التربية والعمل الدؤوب: هل يعقل ورود هذا السؤال “الخطأ”، علماً أن هناك متابعة حثيثة وتدقيقاً مستمراً على نماذج الأسئلة قبل الامتحان بفترة طويلة؟.