الحلقي خلال ترؤسه جلسة الحكومة: تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني عبر الانفتاح على الدول الصديقة

المخازين الاستراتيجية متوافرة لمختلف المواد وهناك عقود جديدة لتأمين المزيد

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس الموافقة على دفع جميع التعويضات للعاملين الدائمين أو المؤقتين التي كانوا يتقاضونها قبل سوقهم إلى الخدمة الاحتياطية ومنحهم العلاوات والمنح والزيادات المقررة لأمثالهم من القائمين على رأس العمل وكأنهم على رأس عملهم طوال مدة استدعائهم للمدة الاحتياطية باستثناء المكافآت والحوافز الإنتاجية.

كما أقرّ المجلس مشروع مرسوم إحداث صندوقين تعاونيين لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 للعاملين في كل من المؤسسة العامة للبريد والشركة السورية للاتصالات مركزهما في دمشق وإلغاء المرسوم رقم 1395 لعام 1970 المتضمن إحداث صندوق تعاوني في المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ونقل كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه إلى الصندوقين المذكورين كل فيما يخصه.

وفي بداية الجلسة أكد الحلقي أن هاجس الحكومة الأول هو تحقيق خطوات نوعية ومميزة على صعيد تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنمية قدراته الذاتية وذلك من خلال الانفتاح على الدول الصديقة ذات الاقتصاد القوي والمتميز والاستفادة من التجارب والخبرات، ومن هنا جاء حرص الحكومة على تفعيل علاقات التعاون مع دول «بريكس» وغيرها من الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا والصين وإيران وجنوب إفريقيا، وذلك من خلال توسيع آفاق التعاون الثنائي مع هذه الدول لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري والسلعي مع هذه الدول باعتبارها دولاً مزدهرة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً وتقنياً وعلمياً وبالتالي يجب التأكيد دائماً على تعزيز وتطوير العلاقات معها والاستفادة من تجاربها وخبرتها على جميع الصعد والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية والتنموية إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط سورية بهذه البلدان، والتي أصبحت تشكل قطباً اقتصادياً وسياسياً قوياً ومؤثراً على الساحة الدولية، وذلك من أجل تلبية متطلبات نمو الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الصناعة الوطنية لإعادة الإقلاع وتدوير عجلة الإنتاج وتوطين صناعات جديدة تلبي حاجة السوق المحلية والسوق العالمية مع الاهتمام بالصناعات الغذائية وتطوير قطاع الزراعة وإعادة الألق للقطاعات التي تضررت بسبب الاستهداف الممنهج من المجموعات الإرهابية وخاصة قطاع الصناعات الدوائية والغزل والنسيج والطاقة الكهربائية وقطاع النفط بالإضافة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد التموينية والاستهلاكية بهدف إغراق السوق المحلية بمختلف المواد وتحقيق انخفاضات جديدة بالأسعار تتراوح بين «10 -35» % ما يساعد المواطن على تأمين احتياجاته وبأسعار مقبولة.

وجدّد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الحكومة تتابع متطلبات الحياة اليومية والأساسية لتعزيز صمود شعبنا وجيشنا حيث تعمل لتحقيق المزيد من الصمود للقطاع الخدمي والاقتصادي وتأمين استجرار المواد الأساسية والغذائية والمشتقات النفطية وما يصل يومياً للموانئ السورية يزيد من تدفق السلع بهدف تعزيز المخازين الأساسية والاستراتيجية.

وأشار الدكتور الحلقي إلى وجود المزيد من العقود للاستفادة من الخط الائتماني الإيراني وخاصة مادة الطحين وغيرها.

وطمأن الحلقي المواطنين بأن المخازين الاستراتيجية متوافرة من مختلف المواد وتكفي لأشهر وبعض المواد لسنوات، ونوّه بقيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإبرام عقود جديدة لتأمين المزيد من المواد والسلع بالسوق السورية.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز استقرار وتوافر السلع واستمرارية توافرها في السوق ولمراكز التدخل الإيجابي، ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض السلع إلى أكثر من 40% بفضل الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المحتكرين والمخالفين والتي ستتعزز وبقوة هذه الأيام في السوق.

وشدّد الحلقي على إعادة تأمين المطاحن المتوقفة بالتعاون مع الجهات كافة.

وعبّر رئيس المجلس عن ارتياحه لاستقرار سعر صرف الليرة السورية والمحاولات الجادة لإعادة الليرة إلى سعرها الطبيعي تدريجياً، ما انعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية والاقتصادية، الأمر الذي عزز ثقة المواطن بعملته الوطنية، وحقق انخفاضات جديدة في أسعار العديد من السلع المستوردة، وذلك بفضل الإجراءات الناجعة للحكومة والانتصارات الساحقة لبواسل جيشنا على فلول المجموعات الإرهابية، وكذلك نجاح الدبلوماسية السورية في المحافل الدولية ووقوف الأصدقاء إلى جانبنا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى نجاح العملية الامتحانية على مستوى جميع المحافظات حيث يجري أكثر من 4 ملايين طالب امتحاناتهم الفصلية، متحدثاً كذلك عن انطلاق حملة اللقاح الوطني الثانية والتي ستصل إلى كل طفل في المجتمع السوري.

ولفت الحلقي إلى الاستهداف المتصاعد والممنهج للعصابات الإرهابية ومموليها وداعميها لقطاع الخدمات وخاصة الطاقة الكهربائية بهدف تعطيل العملية الإنتاجية والتنموية التي بدأت تتصاعد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها هذا القطاع على صعيد إصلاح الأضرار وإجراء الصيانات المطلوبة بهدف تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين والحد من معاناتهم وشدّد على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وفي جميع المحافظات.

بعد ذلك قدّم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع وأثر الانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل على صعيد إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع وطننا الغالي.

من جانبه أشار المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات- وزير الإدارة المحلية إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الخدمي لمواجهة جميع التحديات وخاصة التصعيد الإرهابي خلال الأسبوع الماضي من خلال استهدافه المتكرر لخطوط نقل الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن هذا القطاع استطاع أن يصلح جميع الأعطال وإعادة المحطات للخدمة تدريجياً، مجدداً إصرار هذا القطاع على مواجهة التحديات كافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيداً بالإجراءات الكبرى والجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة حلب.

وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط عن استمرارية الجهات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للمهجرين من مدينة عدرا العمالية وتأمين مراكز إيواء مؤقتة للمحتاجين منهم.

وهنا أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية لكل مواطن سوري يحتاجها على ساحة الوطن.