تركزت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة ولجنة المرأة والطفل في مجلس الشعب حول آليات تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وإحلال السلام بالمجتمع.
وناقش المشاركون في الورشة التي اختتمت فعالياتها اليوم في فندق الشام بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دور أعضاء مجلس الشعب في دعم تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بمشاركة المرأة في إحلال الأمن والسلام بالمجتمع ووضع برنامج وطني يتضمن محاور الحماية والوقاية والمشاركة في السلم وإعادة الإعمار.
وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة تمثيلها في جميع المجالات ولا سيما السياسية وتمكينها اقتصاديا وقانونيا وتوعية المجتمع حول واجباتها وحقوقها وإصدار قوانين وتشريعات تضمن حمايتها من العنف ودعم مشاريع خاصة بها وتغير الموروث الاجتماعي السلبي في بعض القضايا.
سانا رصدت آراء المشاركين في الورشة حيث أوضحت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن الورشة عرفت المشاركين بالقرار الأممي 1325 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة مع مناقشة مقترحات أعضاء مجلس الشعب لوضع برنامج عمل يتوافق مع القرار ومناقشته مع الوزارات المعنية.
وحول خطة الهيئة الخاصة بقضايا المرأة كشفت الأسمر أنها تعمل الأن على إعادة إحياء الاستراتيجية التي قامت بها عام 2010 حول النساء مشيرة إلى وجود فريق فني برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يعكف على وضع برنامج لتفعيل دور المرأة السورية سيكون جاهزا نهاية العام الجاري.
من جانبه أشار رئيس جمعية تنظيم الأسرة الدكتور محمد ديراني إلى أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1974 تعمل كرديف وداعم لجهود المؤسسات الحكومية لتطوير واقع الأسرة السورية من كل النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية مؤكدا أهمية تعزيز التعاون مع هيئة شؤون الأسرة ومجلس الشعب للخروج بنتائج فعالة وتفعيل القرار 1325.
من جهتها بينت عضو مجلس الشعب ورئيسة لجنة المرأة والطفل في المجلس سلام سنقر أهمية الورشة لتبادل المعلومات والاطلاع على القرارات الدولية المتعلقة بالنساء وتفعيل دورها وتمكينها موضحة أن اللجنة أحدثت في الدور التشريعي الأول للمجلس تلبية للمتغيرات التي فرضتها الأزمة حيث وجدت المرأة نفسها في كثير من الحالات المعيل الأول لأسرتها وتحملت الكثير من الأعباء.
رئيسة لجنة المرأة في الجمعية نور السبط لفتت إلى الدراسات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ورصدها لواقع المرأة ووضعها أمام مجلس الشعب لاتخاذ قرارات سليمة.
بدوره بين عضو مجلس الشعب نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس طريف قوطرش أن الدستور السوري كفل حقوقا متساوية للرجل والمرأة التي وصلت إلى مراكز قيادية في مختلف المجالات والمواقع.
عضو مجلس الشعب من لجنة المرأة والطفل فاطمة خميس رأت أن الورشة سلطت الضوء على أهمية الاستمرار بالعمل من أجل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها للمشاركة في كل مناحي الحياة في حين لفتت عضو مجلس الشعب ايناس ملوحي من لجنة الشؤون الدستورية إلى العمل حاليا على دراسة “بعض المواد التمييزية في القوانين بين الرجل والمرأة مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية”.
من جانبها بينت مديرة القضايا الأسرية بالهيئة رنا خليفاوي أن المرأة السورية التي أثبتت جدارتها خلال الأزمة تستحق العمل من أجل تفعيل دورها وتمكينها لتسهم أيضا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
يذكر أن مجلس الأمن أصدر عام 2000 القرار 1325 للتأكيد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها وبناء السلام وحفظه.