«العفو الدولية»: ما يسمى «قانون مكافحة الإرهاب» في السعودية وسيلة لترسيخ انتهاكات آل سعود لحقوق الإنسان

أكدت منظمة العفو الدولية أن قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته سلطات آل سعود مؤخّراً ليس سوى وسيلة جديدة لترسيخ الأنماط الحالية من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات في البلاد وأداة أخرى لقمع المعارضة السياسية السلمية.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن هذا القانون الذي أطلق عليه اسم «قانون الجرائم والإرهاب وتمويله» والذي بُدئ العمل به في الأول من الشهر الجاري يعتمد تعريفاً غامضاً بشكل كبير للإرهاب ويعطي وزارة داخلية آل سعود المزيد من الصلاحيات والنفوذ وقد صيغ بشكل يضفي الشرعية على مجموعة واسعة من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان ضد المعتقلين من الناشطين السعوديين السلميين.

ومن بريطانيا مقر المنظمة قال سعيد بومدوحة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية : هذا القانون يؤكد أسوأ مخاوفنا وهي أن سلطات آل سعود تسعى لاستخدامه كغطاء قانوني لترسيخ قدرتها على قمع المعارضة السلمية وإخراس المدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاء في البيان إن تمرير هذا القانون مع وجود الكثير من العيوب الخطرة فيه بعد سنتين من الدراسة لا يبشّر بالخير ولا يقدَم ضمانات لتنفيذ سلطات آل سعود لوعودها بوضع حد للانتهاكات التي طال أمدها باسم مكافحة الإرهاب، فالتغييرات التي أدخلت على القانون منذ عام 2011 لم تفعل شيئاً يذكر للحد من التأثيرات المدمرة لهذه القوانين على حقوق الإنسان.

وتابع البيان: هذا القانون يبدو وكأنه أداة جديدة لتنظيم التكتيكات القمعية التي تمارسها قوات أمن الأسرة الحاكمة والتي وثقتها منظمة العفو لعدة سنوات.

وأشار إلى أن تعريف الجرائم الإرهابية المستخدم في القانون الجديد غامض ومبهم ويمكن أن يساء استخدامه من السلطات لقمع المعارضة السلمية، فمن بين الأفعال التي يمكن اعتبارها إرهاباً بالنسبة لآل سعود هي أي فعل يهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع أو استقرار الدولة أو تهديد الوحدة الوطنية أو إلغاء القانون الأساسي للحكم أو أي من مواده أو الإضرار بسمعة الدولة أو مكانتها حسب نص القانون.

وذكر البيان أنه بالطريقة نفسها تم توجيه اتهامات مماثلة ضد كل المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان واعتقال نشطاء المجتمع المدني في السعودية ومحاكمتهم العام الماضي وتخشى منظمة العفو الدولية أن مثل هذا التعريف الواسع يسمح بمحاكمة أي شكل من أشكال النشاط السلمي في مجال حقوق الإنسان باعتباره جريمة إرهابية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة طويلة وحتى الموت وفقاً للقانون الجديد.

ويمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات وسلطات واسعة دون إشراف قضائي عليها وهذا يشمل القدرة على تنفيذ المداهمات وعمليات التفتيش والضبط والاعتقالات والاحتجاز للمشتبه فيهم مع إفلات موظفي الوزارة من العقاب وبشكل علني.

كما تنص المادة /6/ من القانون على أن المشتبه به يمكن اعتقاله مدة 90 يوماً وحرمانه من أي اتصال مع العالم الخارجي ما عدا إجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أسرته وهذا يشمل أيضاً عدم وجود أي اتصال بمحامٍ خلال الاستجواب.

كما يسمح القانون لوزارة الداخلية باحتجاز المشتبه بهم بالإرهاب من دون توجيه تهمة أو محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة سنة من دون القدرة على استئناف القرار ويسمح كذلك بالاحتجاز لأجل غير مسمى يتجاوز السنة من قبل محكمة جزائية متخصصة تعمل في إطار من السرية.

وتابع سعيد بومدوحة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو: إن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي ومنع المعتقلين من الاعتراض أمام القضاء على احتجازهم هو شكل من أشكال التعذيب المنهجي وغيره من أشكال سوء المعاملة في الحجز.

وتم سجن عدد كبير من الناشطين ورجال الدين والقضاة والصحفيين في السعودية بتهمة التعبير عن معارضتهم للسياسات التي يتبعها حكام البلاد من آل سعود فعلى مدى السنوات العشر الماضية اعتقلت سلطات آل سعود الآلاف من الناس ووجهت إليهم اتهامات مبهمة بالتورط مع تنظيم «القاعدة» بينما يقول العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان أن الكثير من المعتقلين هم عبارة عن ناشطين سياسيين سلميين وتؤكد جماعات حقوق الإنسان أن هناك أكثر من 40 ألف سجين سياسي وكثير منهم محتجزون دون محاكمة أو دون توجيه أي تهم.

وكشفت تقارير عن وجود انتهاكات واسعة في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية في الأشهر الأخيرة الماضية فخلال عام 2013 وثقت منظمة العفو الدولية عشرات الحالات لنشطاء تمت محاكمتهم من قوات الأمن والمحاكم الجنائية التابعة لنظام آل سعود داخل السجون.