بعض أوراق قوتنا في جنيف – د. خلف المفتاح

لا تتوقف نتائج مؤتمر جنيف على الكثرة العددية للمعارضة وداعميها، ولا على فهلوية المتحاورين،

أو ارتفاع، أو انخفاض سقوف المطالب والشعارات التي ترفع، فالنتائج تحكمها الأوراق الحقيقية التي يمتلكها الأفرقاء، والأطراف الفاعلة في مسار الأزمة، ووقائعها، وميدانها، وفن إدارتها.. وبإلقاء نظرة موضوعية على عناصر القوة التي يمتلكها وفد الجمهورية العربية السورية، يمكننا الإشارة إلى جملة نقاط قوة حقيقية، آخذين في الاعتبار أن جنيف اثنين ليس فاتورة يقبضها من تاجر بدماء السوريين، وسُوّق بشكل إعلامي على حساب المصالح العليا للشعب السوري، وأمنه، واستقراره، ومؤسساته، وثرواته، فمن يمثل الشعب السوري هو من دافع عنه، وعن وحدة ترابه، وسيادته، وبمقاربة نراها موضوعية يمكن تحديد بعض أوراق قوتنا في جنيف بما يلي:
الورقة الأولى: إن وفدنا إلى المؤتمر يمثل حكومة شرعية لدولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، معترف بها، وتمتلك كل العناصر، والأدوات المؤيدة من قوة قانونية، وردعية هي حكر عليها وفق الشرعية، وما أقر في معاهدة وتسفاليا المعمول بها منذ حوالى أربعمئة عام، ويستقر عليها القانون الدولي، وشرعة الأمم.
الورقة الثانية: هي أننا نواجه معارضة تستخدم مجموعات مسلحة، وتؤيد أخرى تمارس العنف والإرهاب، وترفض العمل السياسي، والآليات الديمقراطية للوصول إلى الحكم، وتستعمل أدوات ووسائل غير شرعية لتحقيق ذلك، وهو ما يخالف مبدأ تداول السلطة عن طريق الانتخاب وصناديق الاقتراع، إضافة إلى أنها تدعو علانية للتدخل الخارجي، غير آبهة بما يترتب عليه من نتائج كارثية على الدولة، والمجتمع السوري، والمنطقة عموماً، وفاتورة الدم والدمار المترتبة على ذلك، وهو ما يصطدم برفض قاطع من مجاميع السوريين، وكافة القوى الوطنية على الساحة السورية، إضافة إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ السيادة التي تقره كافة الشرائع الدولية، وميثاق الأمم المتحدة.
الورقة الثالثة : وهي الأهم، وتتمثل بالجيش العربي السوري، وقوته، وشدة بأسه، وأدائه في الميدان، وقبضته المحكمة على أغلب المناطق في الجغرافيا السورية، وبحسب قيمتها الاستراتيجية، والأولويات التي يضعها في مواجهة عصابات إرهابية، وجماعات مسلحة أخرى لها مسمياتها، وأدواتها ومشغلوها، لا تعدو كونها تنتسب إلى جذر، ومرجعية واحدة، وتتلقى الدعم، والتسليح، والتسويق من قوى خارجية، إضافة إلى أن الجيش العربي السوري استطاع منع فرض واقع تقسيمي على البلاد، وهو ما كانت تسعى وتعمل عليه القوى الخارجية، ولاسيما الكيان الصهيوني، وذلك من خلال تموضعه القتالي، وانتشاره على مساحات واسعة من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وقدرته على استعادة أية منطقة تسيطر عليها المجموعات المسلحة، آخذاً بالاعتبار المسألة الإنسانية، والخسائر في صفوف المدنيين الذين غالباً ما تستخدمهم العصابات المسلحة دروعاً بشرية.
الورقة الرابعة: وتتمثل في أن الغالبية العظمى من أبناء الشعب السوري وقفت إلى جانب السلطة الوطنية السورية، وهذا كان واضحاً منذ بداية الأحداث، فقد كان الحشد الجماهيري في الساحات يتفوق بشكل كبير وواضح على ما كانت تدفع بهم قوى المعارضة للتظاهر والاحتجاج، علماً أن الكثير ممن خرجوا إلى ساحات التظاهر والاحتجاج بداية الأحداث كانوا يطالبون بالإصلاح الديمقراطي، والمزيد من الحريات، وهو ما استجابت له السلطة الوطنية السورية باعتباره يمثل رغبات أغلب السوريين، ما جعل أعداد المطالبين بالإصلاح تتراجع، خاصة بعد انكشاف الغايات التي سعت إليها القوى المحرضة الخارجية ومن يرتبط بها من المعارضة، والمتمثلة بعسكرة الاحتجاجات واستدراج التدخل الخارجي وممارسة الإرهاب لتقويض أركان الدولة السورية وتدمير مؤسساتها واستنزاف قدرات الجيش العربي السوري، القوة الضاربة الأساسية بمواجهة العدو الصهيوني، وانكشاف مشروع الفتنة الداخلية التي خططت لها القوى المتربصة شراً بالمجتمع السوري والساعية لتدمير وفرط عقده الاجتماعي القائم على الفكرة الحضارية السورية التي تعتبر أنموذجاً في العيش القائم على التفاعل والتناغم المجتمعي .
الورقة الخامسة: وتتمثل في أن إطالة أمد الأزمة، وعلى الرغم من فداحة الثمن الذي دفعه السوريون، إلا أنها كشفت حقيقة أن سورية لا تواجه مشروعاً خارجياً لتغيير نظامها السياسي فقط، وإنما مشروعاً سياسياً وثقافياً واجتماعياً ودينياً متطرفاً وراديكالياً، يستهدف نسف الفكرة الأساسية التي قامت عليها الجماعة السورية وتفاعلت وفقها لمئات، إن لم نقل آلاف السنين، والعمل على فرض وتوطين ثقافة مجتمعية ودينية وسلوكية لا تتناسب وطبائع الشعب العربي السوري، وهو ما وجد رفضاً قاطعاً وواسعاً منهم كمجتمع وقوى سياسية، ما يعني ضعف وانعدام الحيز المجتمعي الحقيقي لقوى المعارضة الخارجية، ولا سيما الراديكالية المتطرفة منها .
الورقة السادسة: وتتمثل في أن السمة الغالبة للجماعات المسيطرة في المناطق التي تتواجد فيها قوى المعارضة المسلحة هي سمة الإرهاب، سواء كانت داعش أو النصرة، وغيرها من مسميات، وهي ترفض أصلاً مبدأ الحوار السياسي والحل السياسي، وتسعى لإقامة نواة لما سمي إمارة إسلامية ممتدة، ما يعني أن ما سمي الائتلاف الوطني لا يملك قوة نفوذ حقيقي على المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة على الأرض لتلتزم بأي اتفاق يتعلق بوقف العنف والإرهاب المسلح، حال التوصل إلى أي إطار لوقف العنف والإرهاب كمقدمة لحل شامل للأزمة .
الورقة السابعة: إن الحكومة السورية منفتحة على أي جهد حقيقي دولي أو إقليمي أو داخلي يساهم في وقف العنف والإرهاب، وصولاً للإصلاح السياسي، كما أنها مستعدة لمناقشة كل ما يتعلق بذلك على أن يصب في معالجة جذر الأزمة لا أعراضها، وأولويات السوريين ورغباتهم لا أولويات الخارج ورغبات المعارضة بالوصول إلى السلطة الذي يشكل القاسم المشترك بين القوى التي تشن الحرب على سورية، ومن هذه الزاوية تأتي القراءة السورية لورقة جنيف والتعاطي معها كحزمة متكاملة .
الورقة الثامنة : إن استمرار العنف والإرهاب في سورية لن يقف عند حدود الجغرافية السورية، وإن الحريق السوري سيمتد إلى دول الجوارويهدد الأمن الإقليمي كون سورية تشكل قاعدته الأساسية بحكم تركيبة المنطقة وبنيتها وموقع سورية الجيو سياسي والجيو ثقافي، ولعل ما جرى ويجري في العراق ولبنان ودول أخرى مؤشر واضح على ذلك، ما يستدعي جهداً دولياً واضحاً للتعاطي مع دعوة سورية ليكون موضوع الإرهاب حاضراً على جدول أعمال المؤتمر.
الورقة التاسعة : تماسك المؤسسات السورية والتفاف أكثرية الشعب السوري في الداخل والخارج حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، رمزاً وطنياً يدافع عن كرامة السوريين ووحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، ولعل ما زاد من تماسك السوريين والقوميين العرب بقيادته هو درجة الاستهداف التي تعرض لها من قوى مصنفة تاريخياً في خانة الاستعمار والعداء للعروبة، حيث أدى ذلك إلى مفعول عكسي، ولعل اختيار السيد الرئيس شخصية عام ٢٠١٣ هو مؤشر واضح على الشعبية الواسعة التي يحظى بها سيادته على المستويين المحلي والإقليمي.
الورقة العاشرة: الدعم المعنوي الذي يلقاه الفريق المفاوض من الشعب السوري، وخبرته التفاوضية، وتمثله لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، ورؤيته للحل التي تمثل المرجعية، والراشدة السياسية، والوطنية لهم، مع توفر حسن النية، والرغبة الصادقة بالوصول الى حل سياسي، ينظر اليه السوريون كبارقة أمل للخروج من الأزمة التي كانت لها تبعات قاسية، وثقيلة عليهم كمجتمع، وأفراد، ومؤسسات.
ولعله من نافلة القول: إن ثمة قوى إقليمية ودولية وازنة هي حليفة لسورية، ستكون داعمة للرؤية السورية للحل لتوفر قواسم مشتركة تجمعها ومصالح مشروعة تدافع عنها، ما يعني أن أي نجاح لسورية في هذه المعركة السياسية سيشكل بالمعنى الاستراتيجي، وفي إطار ما يطلق عليه لعبة الأمم، نجاحاً لها في إطار صراع الخرائط السياسية، وإعادة تشكيلها على المستوى الدولي، بينما نجد على الطرف الآخر معارضة يمكن وصفها بأنها ليست معارضة سورية، بقدر ما هي معارضة للدولة السورية، تستعمل فائض قوة الخارج الاقتصادية، والعسكرية، والمالية، والإعلامية لتعوض ضعف حيزها المجتمعي الوطني وتنفذ الى حد كبير أجندتها بهدف الوصول إلى السلطة دون أن تكون لها حيثية حقيقية، أو تأثير حاسم على مسرح العمليات العسكرية، أو كلمة مسموعة على مجاميع الإرهابيين والمسلحين، لو افترضنا جدلاً أنه تم الاتفاق على وقف العنف والقتال، كخطوة أولى لحل سياسي في جنيف، وهذه ورقة أخرى تصب في صالح وفد الجمهورية العربية السورية.

لا تتوقف نتائج مؤتمر جنيف على الكثرة العددية للمعارضة وداعميها، ولا على فهلوية المتحاورين، أو ارتفاع، أو انخفاض سقوف المطالب والشعارات التي ترفع، فالنتائج تحكمها الأوراق الحقيقية التي يمتلكها الأفرقاء، والأطراف الفاعلة في مسار الأزمة، ووقائعها، وميدانها، وفن إدارتها.. وبإلقاء نظرة موضوعية على عناصر القوة التي يمتلكها وفد الجمهورية العربية السورية، يمكننا الإشارة إلى جملة نقاط قوة حقيقية، آخذين في الاعتبار أن جنيف اثنين ليس فاتورة يقبضها من تاجر بدماء السوريين، وسُوّق بشكل إعلامي على حساب المصالح العليا للشعب السوري، وأمنه، واستقراره، ومؤسساته، وثرواته، فمن يمثل الشعب السوري هو من دافع عنه، وعن وحدة ترابه، وسيادته، وبمقاربة نراها موضوعية يمكن تحديد بعض أوراق قوتنا في جنيف بما يلي:

الورقة الأولى: إن وفدنا إلى المؤتمر يمثل حكومة شرعية لدولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، معترف بها، وتمتلك كل العناصر، والأدوات المؤيدة من قوة قانونية، وردعية هي حكر عليها وفق الشرعية، وما أقر في معاهدة وتسفاليا المعمول بها منذ حوالى أربعمئة عام، ويستقر عليها القانون الدولي، وشرعة الأمم.

الورقة الثانية: هي أننا نواجه معارضة تستخدم مجموعات مسلحة، وتؤيد أخرى تمارس العنف والإرهاب، وترفض العمل السياسي، والآليات الديمقراطية للوصول إلى الحكم، وتستعمل أدوات ووسائل غير شرعية لتحقيق ذلك، وهو ما يخالف مبدأ تداول السلطة عن طريق الانتخاب وصناديق الاقتراع، إضافة إلى أنها تدعو علانية للتدخل الخارجي، غير آبهة بما يترتب عليه من نتائج كارثية على الدولة، والمجتمع السوري، والمنطقة عموماً، وفاتورة الدم والدمار المترتبة على ذلك، وهو ما يصطدم برفض قاطع من مجاميع السوريين، وكافة القوى الوطنية على الساحة السورية، إضافة إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ السيادة التي تقره كافة الشرائع الدولية، وميثاق الأمم المتحدة.

الورقة الثالثة : وهي الأهم، وتتمثل بالجيش العربي السوري، وقوته، وشدة بأسه، وأدائه في الميدان، وقبضته المحكمة على أغلب المناطق في الجغرافيا السورية، وبحسب قيمتها الاستراتيجية، والأولويات التي يضعها في مواجهة عصابات إرهابية، وجماعات مسلحة أخرى لها مسمياتها، وأدواتها ومشغلوها، لا تعدو كونها تنتسب إلى جذر، ومرجعية واحدة، وتتلقى الدعم، والتسليح، والتسويق من قوى خارجية، إضافة إلى أن الجيش العربي السوري استطاع منع فرض واقع تقسيمي على البلاد، وهو ما كانت تسعى وتعمل عليه القوى الخارجية، ولاسيما الكيان الصهيوني، وذلك من خلال تموضعه القتالي، وانتشاره على مساحات واسعة من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وقدرته على استعادة أية منطقة تسيطر عليها المجموعات المسلحة، آخذاً بالاعتبار المسألة الإنسانية، والخسائر في صفوف المدنيين الذين غالباً ما تستخدمهم العصابات المسلحة دروعاً بشرية.

الورقة الرابعة: وتتمثل في أن الغالبية العظمى من أبناء الشعب السوري وقفت إلى جانب السلطة الوطنية السورية، وهذا كان واضحاً منذ بداية الأحداث، فقد كان الحشد الجماهيري في الساحات يتفوق بشكل كبير وواضح على ما كانت تدفع بهم قوى المعارضة للتظاهر والاحتجاج، علماً أن الكثير ممن خرجوا إلى ساحات التظاهر والاحتجاج بداية الأحداث كانوا يطالبون بالإصلاح الديمقراطي، والمزيد من الحريات، وهو ما استجابت له السلطة الوطنية السورية باعتباره يمثل رغبات أغلب السوريين، ما جعل أعداد المطالبين بالإصلاح تتراجع، خاصة بعد انكشاف الغايات التي سعت إليها القوى المحرضة الخارجية ومن يرتبط بها من المعارضة، والمتمثلة بعسكرة الاحتجاجات واستدراج التدخل الخارجي وممارسة الإرهاب لتقويض أركان الدولة السورية وتدمير مؤسساتها واستنزاف قدرات الجيش العربي السوري، القوة الضاربة الأساسية بمواجهة العدو الصهيوني، وانكشاف مشروع الفتنة الداخلية التي خططت لها القوى المتربصة شراً بالمجتمع السوري والساعية لتدمير وفرط عقده الاجتماعي القائم على الفكرة الحضارية السورية التي تعتبر أنموذجاً في العيش القائم على التفاعل والتناغم المجتمعي .

الورقة الخامسة: وتتمثل في أن إطالة أمد الأزمة، وعلى الرغم من فداحة الثمن الذي دفعه السوريون، إلا أنها كشفت حقيقة أن سورية لا تواجه مشروعاً خارجياً لتغيير نظامها السياسي فقط، وإنما مشروعاً سياسياً وثقافياً واجتماعياً ودينياً متطرفاً وراديكالياً، يستهدف نسف الفكرة الأساسية التي قامت عليها الجماعة السورية وتفاعلت وفقها لمئات، إن لم نقل آلاف السنين، والعمل على فرض وتوطين ثقافة مجتمعية ودينية وسلوكية لا تتناسب وطبائع الشعب العربي السوري، وهو ما وجد رفضاً قاطعاً وواسعاً منهم كمجتمع وقوى سياسية، ما يعني ضعف وانعدام الحيز المجتمعي الحقيقي لقوى المعارضة الخارجية، ولا سيما الراديكالية المتطرفة منها .

الورقة السادسة: وتتمثل في أن السمة الغالبة للجماعات المسيطرة في المناطق التي تتواجد فيها قوى المعارضة المسلحة هي سمة الإرهاب، سواء كانت داعش أو النصرة، وغيرها من مسميات، وهي ترفض أصلاً مبدأ الحوار السياسي والحل السياسي، وتسعى لإقامة نواة لما سمي إمارة إسلامية ممتدة، ما يعني أن ما سمي الائتلاف الوطني لا يملك قوة نفوذ حقيقي على المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة على الأرض لتلتزم بأي اتفاق يتعلق بوقف العنف والإرهاب المسلح، حال التوصل إلى أي إطار لوقف العنف والإرهاب كمقدمة لحل شامل للأزمة .

الورقة السابعة: إن الحكومة السورية منفتحة على أي جهد حقيقي دولي أو إقليمي أو داخلي يساهم في وقف العنف والإرهاب، وصولاً للإصلاح السياسي، كما أنها مستعدة لمناقشة كل ما يتعلق بذلك على أن يصب في معالجة جذر الأزمة لا أعراضها، وأولويات السوريين ورغباتهم لا أولويات الخارج ورغبات المعارضة بالوصول إلى السلطة الذي يشكل القاسم المشترك بين القوى التي تشن الحرب على سورية، ومن هذه الزاوية تأتي القراءة السورية لورقة جنيف والتعاطي معها كحزمة متكاملة .

الورقة الثامنة : إن استمرار العنف والإرهاب في سورية لن يقف عند حدود الجغرافية السورية، وإن الحريق السوري سيمتد إلى دول الجوارويهدد الأمن الإقليمي كون سورية تشكل قاعدته الأساسية بحكم تركيبة المنطقة وبنيتها وموقع سورية الجيو سياسي والجيو ثقافي، ولعل ما جرى ويجري في العراق ولبنان ودول أخرى مؤشر واضح على ذلك، ما يستدعي جهداً دولياً واضحاً للتعاطي مع دعوة سورية ليكون موضوع الإرهاب حاضراً على جدول أعمال المؤتمر.

الورقة التاسعة : تماسك المؤسسات السورية والتفاف أكثرية الشعب السوري في الداخل والخارج حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، رمزاً وطنياً يدافع عن كرامة السوريين ووحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، ولعل ما زاد من تماسك السوريين والقوميين العرب بقيادته هو درجة الاستهداف التي تعرض لها من قوى مصنفة تاريخياً في خانة الاستعمار والعداء للعروبة، حيث أدى ذلك إلى مفعول عكسي، ولعل اختيار السيد الرئيس شخصية عام ٢٠١٣ هو مؤشر واضح على الشعبية الواسعة التي يحظى بها سيادته على المستويين المحلي والإقليمي.

الورقة العاشرة: الدعم المعنوي الذي يلقاه الفريق المفاوض من الشعب السوري، وخبرته التفاوضية، وتمثله لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، ورؤيته للحل التي تمثل المرجعية، والراشدة السياسية، والوطنية لهم، مع توفر حسن النية، والرغبة الصادقة بالوصول الى حل سياسي، ينظر اليه السوريون كبارقة أمل للخروج من الأزمة التي كانت لها تبعات قاسية، وثقيلة عليهم كمجتمع، وأفراد، ومؤسسات.

ولعله من نافلة القول: إن ثمة قوى إقليمية ودولية وازنة هي حليفة لسورية، ستكون داعمة للرؤية السورية للحل لتوفر قواسم مشتركة تجمعها ومصالح مشروعة تدافع عنها، ما يعني أن أي نجاح لسورية في هذه المعركة السياسية سيشكل بالمعنى الاستراتيجي، وفي إطار ما يطلق عليه لعبة الأمم، نجاحاً لها في إطار صراع الخرائط السياسية، وإعادة تشكيلها على المستوى الدولي، بينما نجد على الطرف الآخر معارضة يمكن وصفها بأنها ليست معارضة سورية، بقدر ما هي معارضة للدولة السورية، تستعمل فائض قوة الخارج الاقتصادية، والعسكرية، والمالية، والإعلامية لتعوض ضعف حيزها المجتمعي الوطني وتنفذ الى حد كبير أجندتها بهدف الوصول إلى السلطة دون أن تكون لها حيثية حقيقية، أو تأثير حاسم على مسرح العمليات العسكرية، أو كلمة مسموعة على مجاميع الإرهابيين والمسلحين، لو افترضنا جدلاً أنه تم الاتفاق على وقف العنف والقتال، كخطوة أولى لحل سياسي في جنيف، وهذه ورقة أخرى تصب في صالح وفد الجمهورية العربية السورية.