فساد فوق الخطر الأحمر يتسبب بأزمة خانقة للرغيف في مدينة العشارة بدير الزور

لم تقتصر الشكوى والاتصالات من مدينة العشارة في محافظة دير الزور على اتصال واحد أو مجرد شكوى من متضرر إنما تحول الأمر إلى شبه إجماع من أهالي مدينة العشارة على وجود فساد ومتاجرة في الأفران الخاصة الموجودة نتج عنها أزمة خانقة في مادة الخبز والأمر يعود لسببين : الأول وجود مخبز احتياطي وحيد في المدينة متوقف عن العمل منذ عامين والمفارقة أن سبب توقف المخبز عن العمل خلاف بين المؤسسة العامة للمخابز والمتعهد وذهب هذا الخلاف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بينما بقي المواطن يفتش عن رغيف الخبز فلا يجده وإن توفر احياناً تذهب معظم كميات الطحين إلى الأماكن التي يتم الاتجار به ، وليس الأهالي وحدهم الذين يقولون ذلك وإنما المعلومات التي زودنا بها مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور ولا سيما عدد المخالفات والضبوط تؤكد ذلك لكن رغم عدد الضبوط لا جدوى من ضبط الأمور وتجاوز ما يحدث . و الطحين المخصص للافران الخاصة وعددها ثلاثة في العشارة لايتم استثماره وإنما يباع بدلاً من تصنيعه وتحويله إلى خبز ، الأمر الذي جعل دائرة التساؤل تتسع : أين الجهات المعنية في دير الزور وأين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهل يجوز أن تصل أمور الفساد والمتاجرة بالطحين لهذه الدرجة ؟

•،واقع الحال على حقيقته :

و استجابة لشكاوى المواطنين تابعنا كل ما يتعلق بهذه المعاناة وأسبابها والبداية كانت مع السيد بسام هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور الذي أوضح ما يتعلق بالمخبز الاحتياطي بمدينة العشارة أنه في عام ٢٠١٨ تم التوجيه من قبل السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق بإعادة تأهيل المخبز الاحتياطي بالعشارة بالسرعة القصوى ولم ينظم عقد حينها بين المؤسسة العامة للسورية للمخابز والمتعهد الذي باشر العمل لفترة قصيرة وحصل خلاف بينهما أدى لتوقف العمل ولذلك ظل المخبز على حاله غير جاهزاً للعمل وذهب الموضوع إلى فرع الهئية المركزية للرقابة والتفتيش ليصدر التقرير اللازم حول ملابسات ما حدث ، أما بالنسبة لكميات الطحين المخصصة للأفران و الاتجار بها ودور الجهات المعنية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد أكد المدير الهزاع أنه بالفعل يوجد في مدينة العشارة ٣ مخابز خاصة و قد تم تنظيم العديد من الضبوط بحق هذه الأفران وتجاوزاتها لأسباب متعددة منها التصرف بالدقيق التمويني و نقص بوزن ربطات الخبز وكذلك إنتاج خبز سيء الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل ، وتم تشكيل لجان محلية بقرار من السيد محافظ دير الزور وهي موجودة بكل المناطق والقرى ومن ضمنها مدينة العشارة إذ يوجد بكل مخبز لجنة محلية مهمتها مؤازرة دوريات حماية المستهلك ومراقبة عمل المخابز منذ بدء الإنتاج وحتى نهايته كون مدينة العشارة تبعد حوالي ٦٥ كم عن مركز مدينة دير الزور وتقوم مديريات التجارة الداخلية بإرسال دوريات بشكل منتظم وذلك لعدم وجود شعبة تموين بمنطقة العشارة والمتابعة مستمرة .

• ترحيل المسؤوليات :

بعد أن أنجزت الرقابة والتفتيش تقريرها وجهت كتاباً إلى المدير العام لمؤسسة المخابز برقم ٨ / ٨٣٣ / ٩ / ١١ / ٢٠٢١ لتشكيل لجنة فنية ومالية مهمتها جرد الأعمال المنفذة من قبل المتعهد وتحديد أسعارها بالنسبة للبنود المقبولة ورفص البنود المخالفة وتصفية قيمة الأعمال من الناحية المالية وتحديد الأعمال المتبقية لأنه لم يتم إنجاز كامل الأعمال و بتاريخ ٥/ ٩/ ٢٠٢١ وجه مدير فرع المخابز بدير الزور كتابا إلى المدير العام للمخابز يعلمه أنه قد تم الكشف على مخبز العشارة الاحتياطي وتبين وفقا لما جاء في محضر الكشف بأن معظم القطع والمستلزمات الموجودة في المخبز بحاجة إما إلى إصلاح أو تبديل بدءاً من قطاعة العجين والتخمير و الرقاقة وصولاً إلى بيت النار وسير التبريد وضواغط الهواء والعجانات وأن كل شي في المخبز بحاجة إلى إصلاح أو تبديل .

• لا حلول في الافق :

خلاصة القول كانت لدى المدير العام لمؤسسة المخابز الذي أوضح لنا أن المخبز ليس جاهزاً ويحتاج إلى نفقات كبيرة غير متوفرة لدى المؤسسة العامة للمخابز ، ولذلك بقيت الأمور على حالها وطبيعي أن تستمر في ظل غياب الحلول والبدائل وهذا كله وفر التربة الخصبة لفساد أصحاب الأفران الخاصة ولا سيما في مسألة الاتجار بالطحين وبيع معظم الكميات قبل ان تصل المخبز ، لتبقى مدينة العشارة وأهلها بلا خبز . ولا توجد حتى الآن رؤية واضحة لأي حل ممكن لتشغيل المخبز بينما المتاجرة بالطحين مستمرة والأزمة الخانقة تتفاقم ، وتتجاوز الخط الأحمر الذي كان يطلق على الرغيف . لا بل يرتفع سقف الفساد فوق الخط بكثير . فهل تعلم الجهات المعنية بكل هذه الوقائع وهل يجوز أن يبقى المخبز الوحيد في المدينة متوقفا اكثر من عامين وكل الحلول البديلة غائبة .