أطلق اليوم اتحاد الصحفيين تقرير الحريات الصحفية في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٢٢ وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. وأوضح الزميل موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين أنه تم تقسيم التقرير إلى ثلاثة أقسام الأول يتناول الحريات الصحفية لعام 2022 وقامت بعملية الرصد والاعداد الزميلة رائدة وقاف نائب رئيس اتحاد الصحفيين رئيس لجنة الحريات والثاني استبيان حول حرية الصحافة في سورية أعدته الزميلة سعاد زاهر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أما القسم الثالث فهو حول موضوع السلامة المهنية من اعداد ومتابعة الزميل خالد الشويكي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين . وقد خصص الجزء الأول لحالات الانتهاك المسجلة بحق الإعلاميين في سورية وعددها وجرى معظمها في مناطق وجود الاحتلالين الأميركي والتركي والميليشيات والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبلهم مثل “قسد” و”جبهة النصرة” فضلاً عن الانتهاكات الممارسة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
كما ركز التقرير أيضاً على تأثير الإجراءات القسرية المفروضة على سورية في المؤسسات الصحفية التي لم تعد قادرة على شراء معدات إعلامية وغيرها من المستلزمات الضرورية للعمل. وركز رئيس اتحاد الصحفيين على أهمية حرية الإعلام المصونة بالدستور وضمان حق الإعلامي في الحصول على المعلومات التي يحتاجها.
وبين رئيس الاتحاد أهمية هذا التقرير الذي يصدر للمرة الثانية لأنه أنجز بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين وفقاً للمعايير الدولية، مؤكداً أهمية متابعة مخرجات هذا التقرير على الصعيد الدولي والمنظمات التي تعنى بالحريات والقضايا الإعلامية بشكل كبير والاتحاد العام للصحفيين العرب، بالإضافة إلى المتابعة على الصعيد الداخلي لجهة استبيان حرية الإعلام والسلامة المهنية مع وزارتي الإعلام والتعليم العالي والبحث العلمي وأشار إلى ضرورة أن يكون الصحفي على علم بالبيئة التشريعية الإعلامية ليستطيع ممارسة عمله، مع العمل على تعزيز الإيجابيات في المجتمع، والانتقاد بمسؤولية وحس وطني دون إيذاء الآخر.
وخلال الشرح والاستعراض الذي قدمه الزملاء الذين أعدو التقرير أوضحوا أن التوثيق استهدف بالدرجة الأولى أهم الانتهاكات والاعتداءات التي طالت حرية الصحافة والصحفيين وواقع حرية الصحافة ومؤشرات الإفلات من العقاب والتداعيات والانعكاسات الخطيرة للحصار الاقتصادي على العمل الصحفي والصحفيين في سورية حيث تم توثيق ٦٦ حالة انتهاك قامت بها الجهات المنتهكة لحرية الصحافة في سورية والتي تمثلت ب: ميليشيا قسد الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأميركي -الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل- الاحتلال الأميركي وما تسمى قوات التحالف – التنظيمات الإرهابية وفلول تنظيم داعش الإرهابي – مواقع التواصل الاجتماعي وحملات التشهير والتنمر – إضافة إلى جهات أخرى تتمثل بمؤسسات إعلامية وجهات رسمية وأفراد. وقد تراوحت الانتهاكات التي تم توثيقها
بين اعتقال و اختطاف وتغييب وتعذيب صحفيين وترويعهم وحرمانهم من التطبيب ومن رؤية الاهل ومصادرة أملاك الصحفيين ومعداتهم قامت بها ميليشيا قسد الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأميركي. . كما وضح التقرير وبالاحصاءات الدقيقة الآثار السلبية للحصار الجائر اللاقانوني اللاأخلاقي على الصحفيين وعملهم الصحفي ومؤسساتهم الإعلامية والآثار البليغة للإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على سورية، ووثق التقرير الانتهاكات المستمرة بحق المراسلين السوريين في الجولان السوري المحتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما وثق التقرير أيضاً انتهاكات حرية الصحافة بحق صحفيات تعرضن لحملات التشهير والتنمر وتشويه السمعة والتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونهن صحفيات وكونهن نساء. وقام التقرير برصد حالات استدعاء صحفيين على خلفية جرائم المعلوماتية بناءً على ادعاءات شخصية. وتابع التقرير أوضاع صحفيين خضعوا لإجراءات إدارية ضمن مؤسساتهم الصحفية وانخراط اتحاد الصحفيين في حلها وصولا إلى تسويتها باعتبار اتحاد الصحفيين المرجع الأساسي للصحفيين فيما يتعلق بالمهنة الصحفية و تضمن تقرير الحريات الصحفية جداول ومخططات دقيقة توضح بالأرقام والنسب المؤية مؤشرات الانتهاكات بحق حرية الصحافة في سورية.
وفيما يتعلق باستبيان حرية التعبير في سورية تم انجاز استبيانين بدلا من استبيان وحيد يتوجه الى الإعلاميين لمعرفة وضع حرية الاعلام وبلادنا تمر في ظرف غارق في استثنائيته.
الاستبيان الأول: توجه إلى الإعلاميين وحمل عنوان (استبيان الإعلاميين حول حرية الصحافة) وتم التركيز فيه على نوعية الرقابة التي تعيق العمل، ومدى تأثر البيئة الإعلامية بالقوانين وأصحاب القرار، وكيف يمكن رفع سقف الحرية.
والاستبيان الثاني: توجه إلى الناس عبر استمارة حملت عنوان (استمارة الجمهور حول حرية الصحافة) تم التركيز فيها عند تصميم الاستمارة على نوعية الوسائل التي يتابعونها، وهل يجدون فيها همومهم، وكيف يمكن تفعيل الاعلام بحيث يكون صوتهم الحقيقي.
وتناول التقرير واقع ومفهوم السلامة والصحة المهنية في المؤسسات الإعلامية مقدماً مجموعة من المقترحات المتعلقة بهذا الواقع كإقامة دورات السلامة المهنية بشكل دوري للعاملين، وتعيين مسؤولين عن السلامة المهنية من ذوي الاختصاص، وإدراج مديرية خاصة بالسلامة المهنية ضمن الهيكلية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، والاهتمام بالدعم النفسي للصحفيين والصحفيات بعد المهمات الخطرة وتأمين المعدات والتجهيزات الخاصة بالسلامة المهنية. ويتوقف التقرير عند الصعوبات التي تواجه المؤسسات الإعلامية الناجمة عن الحصار الجائر والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والتي تجعل من تأمين التجهيزات المتعلقة بالسلامة المهنية أمراً صعباً.