وزير الإعلام ورئيس الاتحاد يؤكدان أن القادم أفضل.. أبناء “الكار” يعرضون متاعبهم في مؤتمر الصحفيين . حسيبة صالح

لا شك أن الإعلام السوري شأنه شأن الإعلام العربي لا يخلو من العيوب والمشكلات وهو يواجه بوسائله المختلفة وبشقيه (العام والخاص) مجموعة من التحديات أهمها بعض التشريعات والإجراءات التي تحد من الوصول إلى المعلومة، وهذا هو حالياً حديث الساعة في الإعلام الوطني، حتى من قبل الجسم الإعلامي نفسه.

لقد عانى الإعلام السوري كغيره من القطاعات الحكومية إرثاً وتراكماً بدا للبعض أنه صعب الحل، وهذا الإرث الثقيل يتمثل بالتعاطي مع الإعلام على أنه عمل وظيفي بيروقراطي، رغم أنه عمل مهني إبداعي يحتاج إلى الموهبة والمواصفات والمعايير  إضافة إلى التأهيل العلمي والتدريب المستمر.. والتمويل.

اللافت في المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين هذه المرة رفع سقف الحوار والجرأة في طرح القضايا، وحرص معظم من شارك في النقاش وتقديم المداخلات والرؤى والأفكار على النهوض بواقع الإعلام وتطوير أدواته وإن كانت بعض الحوارات أيضاً لا ترقى إلى مستوى الخطاب الصحفي الذي يجب أن يلامس الهموم والمصاعب المشتركة للصحفيين ويلبي الطموحات وليس الرغبات.

طالبت المداخلات بإعادة النظر في الاقتطاعات المالية من تعويضات واستكتاب الصحفيين، وزيادة رواتب المتقاعدين، والعمل على تأمينهم الصحي، وتحسين الواقع المعيشي للصحفيين، ورفع سقف القروض ومنح قروض ميسرة بفائدة منخفضة، وزيادة حصة صندوق التقاعد، والمطالبة برفع سن التقاعد للصحفيين إلى سن الـ 65 عاماً أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة.

وطالب أعضاء المؤتمر  بإقامة مجمعات إعلامية تضم كل المكاتب الصحفية  وتأمين مستلزمات العمل الإعلامي من وسائل نقل ومنح تعويض نقل، وتعويض وسائل اتصال، وتثبيت العاملين من عقود ومستكتبين وإيجاد ضوابط رادعة لتنظيم مهنة الإعلام، وتشميل أبناء الصحفيين بالحسومات المالية في التعليم الجامعي والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الخاصة بالاتحاد وأهمية متابعتها.

وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، لم يستغرب الطروحات، وأقر بكل الصعاب التي عرضت في المؤتمر، لكنه أرجع ضعف التعويضات المالية إلى القوانين التي تحكم مؤسساتنا الإعلامية، إذ هناك إمكانيات مالية يمكن أن تدعم الصحفي، لكن القوانين المطبقة تقف حجر عثرة.

ليجدد الوزير  الحلاق وعده بأن قانون الإعلام الجديد الذي أعدته الوزارة سيلبي الحاجة لضبط العمل الإعلامي بالتعاون مع الاتحاد، و أن الوزارة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بخصوص إحداث 5 شركات إعلامية، وتم الحصول على أول موافقة لإحداث الشركة السورية للإعلام مؤخراً، وكذلك مشروعات إقامة منطقة حرة إعلامية، وإحداث شركة إعلانية لتطوير عمل المؤسسة العربية للإعلان، وشركة توزيع تلفزيونية.

من جانبه أكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام سمير خضر أن جميع المطالب والطروحات المقدمة في هذا المؤتمر ستتم متابعتها عبر القنوات والمؤسسات الرسمية.

رئيس الاتحاد موسى عبد النور أوضح ما تم انجازه من أعمال ومتابعات، ولا سيما ما يتعلق باستثمارات الاتحاد وتحقيق نتائج فعلية لكثير من القضايا المزمنة التي كانت مؤجلة ومتراكمة، وتؤثر على واقع العمل النقابي وتحسين ظروف أعضاء الاتحاد،  حيث عولجت كثير من هذه القضايا بدءاً من تثبيت ملكية منتجع الحسكة وبعض العقارات في اللاذقية وتدمر، والبدء باستثمار مبنى القصور في دمشق العائد للاتحاد بأكثر من مليار ليرة سورية سنوياً.

وفي جانب آخر من عمل الاتحاد بينت نائب رئيس الاتحاد ، ورئيس لجنة الحريات، الإعلامية رائدة وقاف، أنه خلال الفترة الماضية كان لاتحاد الصحفيين حضوره المؤثر في الاتحاد الدولي للصحفيين، من خلال العديد من المشاركات والمبادرات.