بيــــــان الدكتور بشار_الجعفري

في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول توحيد الجهود والمبادرات الأممية في مواجهة جائحة فيروس #كورونا المستجد العالميةنيويورك 27 نيسان 2020 اسمحوا لي أن أبدأ بأن أؤكد لكم أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا وتعاوننا الكاملين في مهمتكم، التي تأتي في ظرف حرج للغاية. ونتفق جميعا نظريا على أن مواجهة هذا الوباء الصحي العالمي تتطلب تضامنا جماعيا عالميا. ومع ذلك، فإن الاختلافات التي ظهرت داخل الجمعية العامة فيما يتعلق بالكم الهائل من مشاريع القرارات أثبتت أن الأفعال لا تتفق دائما مع الأقوال. • بالنسبة لسوريا، فإن الهم الأول اليوم هو كيفية التوصل إلى نتائج ذات مصداقية ومتوازنة لمبادرات الجمعية العامة استجابة لمبادرة COVID-19، على نحو يضمن تحقيق الغرض الذي عبر عنه سعادة الأمين العام للأمم المتحدة في العديد من التقارير والإعلانات والمناشدات، وهو “التضامن الجماعي العالمي” في مواجهة هذا الوباء الصحي العالمي وعدم ترك أحد وراءه. • وغني عن التذكير هنا بأن البعثة الدائمة السورية انضمت إلى توافق الآراء بشأن قرار الجمعية العامة 74/270، بعد أن راعت قرار مقدمي ذلك القرار آنذاك، بإبقاء مشروع القرار دون تعديلات لضمان توافق الآراء. ولكن في ذلك الوقت كان لدينا تفاهم مشترك على أن الجمعية العامة ستتعامل في المستقبل القريب مع مختلف القضايا والتفاصيل والإجراءات اللازمة لضمان “التضامن الجماعي العالمي” في مواجهة هذه الحالة الصحية الطارئة، ومن بينها الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية، التي ناشد سعادة الأمين العام مرارا رفعها. • لا أكشف سرا إذا قلت إن العديد من البيانات الرسمية قد جرت بيننا، وبين البلدان المتضررة من هذه التدابير غير القانونية، وبين سعادة الأمين العام. وقد تلقيت شخصيا من معاليه رسالة قبل أقل من أسبوع، أكد فيها موقفه المبدئي في رفض هذه العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب، وتأكيده أنه يبذل قصارى جهده مع الحكومات التي تفرض هذه الإجراءات غير القانونية على الشعب السوري وشعوب العالم الأخرى، التي يبلغ عددها نحو بليوني شخص. • شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تقديم العديد من مشاريع القرارات إلى الجمعية العامة، من أجل توحيد الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء العالمي ومواجهة آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وللأسف، رفض مقدمو بعض مشاريع القرارات هذه التعامل بإيجابية ومرونة مع المقترحات المقدمة من الجمهورية العربية السورية وعدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل إدراج “لغات قرارات الأمم المتحدة” لمعالجة الأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية الجانب على القدرات الوطنية للبلدان المتضررة وعلى التضامن العالمي الجماعي استجابة للمبادرة المشتركة 19. • نحن بحاجة إلى عدم تكرار أخطاء الماضي القريب وعدم التحرك في اتجاه لا يؤدي إلى توافق في الآراء. وأود أن أوضح حقيقة هامة جدا، وهو أنه كان علينا أن نكسر حاجز الصمت بشأن مشروع القرار الصادر في الوثيقة (A/74/L.57)، بعد أن سعينا بطريقة مرنة وإيجابية، مع مقدمي مشروع القرار هذا، إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إدراج لغات تتناول التدابير القسرية الانفرادية من جانب، ومع الدور الذي تتطلبه المؤسسات المالية الدولية في دعم جهود البلدان التي تواجه حالات هشة في مواجهة هذا الوباء العالمي، من الجانب الآخر. • لن أدخل في التفاصيل، لكني سأقول فقط إننا لم نكن نحن الذين رفضنا الرد ورفضنا أي نوع من الحلول الوسط أو التسوية. • واليوم، نؤكد من جديد أننا سنبقى دائما ملتزمين بالميثاق والنظام الداخلي. وفي الوقت نفسه، سنكرس دائما لمصالحنا الوطنية ولحقوق وتطلعات الشعب السوري وشعوب العديد من بلدان العالم، التي تتعرض لعقوبات قسرية من جانب واحد. • ولذلك، سنواصل الالتزام بحقوقنا غير القابلة للتصرف التي يحميها القانون الدولي والميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ونداءات الأمين العام للأمم المتحدة لوضع حد نهائي وغير مشروط لهذه التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية. نحن نطالب ببساطة بالحق، وليس بالمعروف، في حرية الوصول إلى التجارة العالمية والنظام المصرفي العالمي، حتى نتمكن من تأمين احتياجات الشعب السوري، والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذا الوباء. • نتطلع إلى قرار شامل واحد للجمعية العامة يؤكد الدور المركزي والقيادي للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، للتعامل مع هذا الوباء والقضاء عليه في نهاية المطاف، وضمان تمويل مستقر ومستدام لهذه البعثة. وهذا هو وقت التضامن والعمل، وليس وقت المواجهات السياسية، ولا هو وقت لفرض جزاءات على الشعوب والأمم المتحدة لتسجيل نقاط سياسية أو خدمة المنافسات الانتخابية.