ورشة عمل حول قانون الإعلام الجديد في دار البعث للصحافة والنشر

أكد طالب قاضي أمين رئيس المجلس الوطني للإعلام أن المجلس انتهى من تصميم بطاقة خاصة محملة بالبيانات اللازمة باللغتين العربية والانكليزية ليتم اعتمادها كوثيقة وحيدة تعطي حاملها الحق في ممارسة العمل الإعلامي وفق القانون ليتم منحها لكل الإعلاميين.

وأوضح قاضي أمين خلال ورشة العمل التي أقامها المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين (أمانة الشؤون القانونية) بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام اليوم للإعلاميين في وزارة الإعلام وصحيفة البعث أنه سيتم ارسال نسخة عن هذه البطاقة إلى كل الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء والمحافظين و على الإعلامي تقديمها إلى كل جهة في الدولة ليتم بذلك تجاوز حالة الفوضى الموجودة حاليا.

وقال رئيس المجلس “إن قانون الإعلام متقدم على الحالة التي نعمل بها في الوقت الراهن ووضع لسورية المتجددة.. سورية الغد والتعددية السياسية”.

ودعا جميع الإعلاميين إلى الاطلاع الكافي على القانون وما يتضمنه من حقوق وواجبات الإعلامي مؤكدا أن المجلس على استعداد دائم لتلقي كل تساؤلات الإعلاميين وتقديم الايضاحات حول أي جزئية فيه ومساعدتهم للعمل بالصورة الصحيحة التي حددها القانون.

وأشار قاضي أمين إلى أن المجلس الذي أناط به القانون 15 مهمة سيأخذ خلال الفترة القادمة بعد حصوله على مقر في دار البعث والانتهاء من المرحلة التأسيسية والقضايا الإدارية دوره في تطبيق مواده بالكامل موضحا أن المجلس عقد في الفترة الماضية العديد من الاجتماعات واتخذ قرارات مهمة تتعلق بالعمل الإعلامي وتنظيمه ومنح التراخيص لمجموعة من المطبوعات وكل القضايا الأخرى المتعلقة بالعمل الإعلامي في سورية.

واستعرض قاضي أمين مبادىء القانون وأبرز مواده ولا سيما تلك التي تؤكد على حرية العمل الإعلامي وحق الإعلامي في الحصول على المعلومة إضافة إلى مهام المجلس الوطني للإعلام مشيرا إلى أن القانون متقدم على كثير من قوانين الإعلام و يتعاطى مع كل الإعلام كإعلام وطني بشقيه العام والخاص ويمكن اختصاره بكلمتين حرية ومسؤولية.

وبين رئيس المجلس أن المجلس منح حتى الآن تراخيص لتسع صحف و13 مطبوعة تتنوع بين السياسية والثقافية والاجتماعية وتلك المتخصصة بالأطفال.

بدوره أشار الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين إلى أن الاتحاد يسعى من خلال سلسلة ورشات إلى اللقاء بأكبر عدد من الزملاء الإعلاميين لوضعهم في صورة قانون الإعلام وليكون حاضرا بين الإعلاميين.

ولفت مراد إلى دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق الإعلاميين وقال “إن بعض الدعاوى بشأن ما يكتبونه يرجع في أحيان إلى عدم الاطلاع الكافي من قبل الإعلاميين على القانون وأحيانا أخرى بسبب تجني بعض الذين يقيمون هذه الدعوات ويبقى القانون في نهاية الأمر هو الحكم” موضحا أن الاتحاد سيطبع نسخا من القانون ويوزعها على جميع العاملين في الصحافة لاطلاعهم بشكل مفصل على مواده لافتا إلى أن القانون يحصن الإعلاميين ويحميهم من الكثير من الخطر.

وأضاف مراد “إن قانون الإعلام قانون متميز عن غيره من قوانين الإعلام في الدول العربية المنضوية في اتحاد الصحفيين العرب مشيرا إلى أن كثيرا من الشكاوى بدأت ترد الاتحاد من الإعلاميين على أحكام صدرت عليهم بشأن كتابات منشورة بعضها بالسجن نتيجة عدم قدرة الصحفي على دفع المبالغ المترتبة عليه وإنه تم البحث مع وزارة العدل فيما يخص عقوبة التشهير والقدح والذم بناء على ما نص عليه قانون العقوبات بحيث لا يسجن الصحفي وتتحمل الوسيلة الإعلامية المسؤولية مع الصحفي بالتكافل تسديد الغرامات”.

بدوره أوضح هيثم يحيى محمد أمين الشؤون القانونية في الاتحاد أن الهدف من الندوة شرح قانون الإعلام ومعرفة تفاصيل مواده من قبل كل الإعلاميين السوريين لافتا إلى أنه سيتم اعداد مذكرة قانونية من قبل أمانة الشؤون القانونية لترفع إلى المركز التنفيذي عن نقاط الضعف في القانون وأخذها بعين الاهتمام في حال تعديله في الفترة اللاحقة بناء على الدستور الجديد.

وتركزت تساؤلات الإعلاميين حول شركات الخدمات الإعلامية والمحظورات في القانون وعقوبة التشهير والذم والقدح والعلاقة بين وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ودور كل منها وفق قانون الإعلام ونسبة التملك في الوسائل الإعلامية وتأثيرها على الاستثمار في قطاع الإعلام والغرامات والعقوبات التي تطال الصحفي وحق الإعلامي في الحصول على المعلومة وتللك المصنفة بالسرية وما الحماية التي يقدمها القانون للإعلامي وكيف يحمي المواطن نفسه من الإعلامي في ظل القانون الجديد وموقف القانون من المواقع الالكترونية ووضعها الحالي إضافة إلى تعاطي القانون مع المصورين الصحفيين وفيما إذا كان ساوى بينهم وبين المحررين والإعلاميين.

و هذه الندوة الثانية التي يقيمها الاتحاد بالتعاون مع المجلس حول القانون بعد الندوة التي أقامها للإعلاميين في صحيفة الثورة كجزء من مجموعة ندوات ينظمها للإعلاميين في المؤسسات الرسمية والخاصة من أجل اطلاع الإعلاميين على حقوقهم وواجباتهم وكل ما يتعلق بقانون الإعلام والاستماع إلى ملاحظاتهم وتساؤلاتهم.

حضر الندوة رئيس تحرير جريدة البعث وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وإعلاميون ومصورون من العاملين في مفاصل وزارة الإعلام ودار البعث وبعض المواقع الالكترونية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.