اطلع على واقع مؤسسة الإسكان العسكرية.. المهندس خميس: الحكومة داعم أساسي للمؤسسة في تطوير عملها وضرورة الاعتماد على الذات وضبط الموارد والاستفادة منها
باسل معلا: الثورة
حدد اجتماع عمل فى مؤسسة الاسكان العسكرية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المعالم الرئيسية لاتجاهات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة وتتجلى فى وضع نظام داخلى جديد خلال فترة زمنية محددة وتعديل مرسوم احداثها ليتناسب مع واقع عملها
فى ظل الظروف الحالية ومراجعة الهيكلية الادارية للمؤسسة والشركات التابعة لها، وتقييم أداء كل فرع ومعمل وتطوير المعامل الرابحة، وإغلاق الخاسر منها أو دمجه والاستفادة من مكوناته المادية والبشرية فى مكان آخر وإغلاق المعامل التى دمرها الإرهاب وإحداث مديريات تحتاجها المؤسسة فى آليات عملها الجديدة وذلك بهدف إيجاد بنية اقتصادية قوية لها.
|
|
تعديل آلية توزيع المساكن
وخلص الاجتماع الى ضرورة تعديل آلية توزيع المساكن التى تقوم المؤسسة بإنشائها وتشكيل مجموعة عمل تحدد جبهات العمل التى تستطيع أن تنفذها لتحقيق نهضة اقتصادية تنموية للمؤسسة على أن تكون وفق رؤية مستقبلية تطويرية بالشق المالي والاستثمار الامثل للممتلكات من بنى تحتية وآليات ومنشآت تابعة لها بما يحقق ريعية اقتصادية.
وبين المجتمعون ضرورة إدخال التشاركية كبند رئيسي من خطة عمل المؤسسة للمرحلة المقبلة وتطوير الواقع الاقتصادي لها بالشكل الأمثل عن طريق امتلاك فريق عمل اقتصادي مؤهل ووضع خطة تطويرية متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة بالمؤسسة على مختلف المستويات والوصول بهم الى مستوى القائد الاداري الناجح وذلك لتلافي الترهل الاداري وتعويض الخبرات التى تسربت نتيجة الحرب.
رؤية للانتقال لواقع أفضل
وأثنى المهندس خميس على عراقة مؤسسة الاسكان العسكرية التى شكلت على مدى 40 عاما مكونا أساسيا من مكونات الانشاء والتشييد والبناء فى سورية موضحا أن الاجتماع اليوم لوضع تصور للانتقال لواقع أفضل فى عملها نظرا للدور المنوط بها خلال المرحلة المقبلة ووضع رؤية ادارية لتطوير العمل ودراسة مخرجاته والجدوى الاقتصادية من هذه المخرجات قال المهندس خميس: يتمتع العاملون فى المؤسسة برؤى قيادية متميزة ما يحتم علينا الاعتماد على الذات وضبط الموارد والاستفادة منها بالشكل الامثل لتتمكن المخرجات من التصدي لمفرزات الازمة مشيرا الى أن أحد أهم عناوين عمل الحكومة يتجلى فى اعادة تأهيل المؤسسات واستخدام الموارد البشرية بالشكل الامثل وذلك لضمان نجاح عمل مؤسساتنا بمختلف اختصاصات.
|
|
ولفت المهندس خميس الى أن الحكومة داعم أساس للمؤسسة فى تطوير الية عملها لتشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني مبينا ضرورة اجراء مراجعة للبنية التنموية على مدار السنوات الماضية واعادة هيكلتها للوصول الى صيغة متطورة لكل محددات العمل.
ونوه رئيس مجلس الوزراء بصمود عمال المؤسسة خلال سنوات الحرب الارهابية والدور الذي مارسته عبر تقديم خدمات لوجيستية مؤكدا ضرورة الحفاظ على النقاط المضيئة فى أداء المؤسسة وتطويرها لتكون بواقع اقتصادي أفضل.
خطة مستقبلية لتنفيذ 10 آلاف مسكن
من جانبه قدم مدير عام مؤسسة الاسكان العسكرية المهندس أسامة خير بيك عرضا حول واقع عمل المؤسسة موضحا أنها تمتلك قاعدة انشائية وصناعية ضخمة جدا وتتجلى محاور العمل فى تحديث آليات المؤسسة وأسطول النقل فيها وتحديث المعامل كمعمل الاسمنت ومعمل السيراميك مشيرا الى اتخاذ خطوات عملية فى محاربة الخلل ما انعكس ايجاباً على الواقع المالي للمؤسسة كما تمت اعادة العمل بعدد من المشاريع المتوقفة وتطوير معمل انتاج البيتون.
ولفت خير بيك الى انه لدى المؤسسة خطة مستقبلية لتنفيذ 10 آلاف مسكن وتم تنفيذ مشاريع مهمة مثل مشروع مسار والبوابة الثامنة مبينا أن الحرب أفرزت تحديات كبيرة لعمل المؤسسة أدت الى خسارتها العديد من المعامل والفروع فى بعض المحافظات.
وأوضح خير بيك أن خطة العمل الحالية تتضمن التجهيز لمرحلة إعادة الإعمار من خلال تحديث الاليات واعادة تأهيل المعامل المتوقفة وفي مقدمتها معمل الكلينكر فى حلب واعادته للعمل نظراً لأهميته بإنتاج مادة الاسمنت اللازمة للاعمار.
تفعيل التشاركية خاصة في مجال البيتون
وتركزت مداخلات الحضور حول ايجاد البيئة التشريعية للمؤسسة واعادة تقديم الدعم لها فى مجال العمل الصناعي والانشائي واعادة النظر بنظام العقود لتطوير العمل وتفعيل التشاركية وخاصة فى انتاج البيتون الخفيف ودعم الشركات القائمة حالياً لتتمكن من القيام بأعمالها المنوطة بها وتشكيل مجموعات عمل لتوصيف الواقع وتطوير العمل لتتماشى مع خطة الحكومة وانعاش القطاع الصناعي التابع للمؤسسة.
ضرورة تعديل نظام إحداث المؤسسة
من جانبه بين المهندس حسين عرنوس وزير الاشغال العامة والاسكان ضرورة تعديل نظام احداث المؤسسة واعادة الهيكلة وتحديث التشريعات وتأهيل المعامل المدمرة وان تعيد المؤسسة نشاطها وتوزيع العمالة فيها.
بدوره لفت المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة الى أهمية أن تمارس المؤسسة عملها وتكون ذراعا تنفيذياً للدولة وتحريرها من كل القيود المتمثلة بالانظمة الموحدة لمختلف أنواع الاعمال سواء كانت الصناعية والانشائية أو الخدمية وإعطائها الحق بوضع نظامها الداخلي بما يتوافق مع طبيعة عملها معتبرا أن تطوير المؤسسة يجب أن ينبع من القائمين عليها.
كما بين وبعد الاجتماع زار المهندس خميس يرافقه وزراء الاشغال العامة والاسكان والادارة المحلية والبيئة والمالية ومدير عام مؤسسة الاسكان معمل تصنيع خزانات الوقود التابع للفرع 7 ومعمل البيوت مسبقة الصنع والجسور ومعمل الموبيليا واطلعوا على واقع العمل والصعوبات التى تعترضه ومقترحات الانتقال بالأداء الى الافضل على جميع المستويات.