وزارة الإعلام تقيم ورشة عمل حول حقوق الطفل بالتعاون مع «اليونيسف» .

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل التي تقيمها وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسف في مبنى الوزارة ولمدة يومين، وتتناول دور الإعلام الوطني في تفعيل “قانون الطفل” ونشر مفاهيمه، وحقوق الطفل لدى الأسرة والمجتمع.
ويشارك في الورشة ٢٧ مشاركاً موفدين من المؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها الإعلامية وغيرها من المؤسسات الأخرى.
وتناولت الورشة في يومها الأول خلال أربع جلسات بمشاركة الخبير الإنساني لحقوق الطفل في القانون الدولي د. ياسر كلزي وتضمنت الجلسات عدة مفاهيم، من حيث التعريف بدور اليونيسف في تفعيل قانون الطفل والمهام الموكلة إليها في هذا مجال، والتعريف بقانون الطفل وأهميته المجتمعية، والجوانب المرتبطة بقوانين الطفل والخاصة بحمايته من “عمل الطفل والاتّجار والزواج المبكر”، ومقارنة بين قانون الطفل وفق المستوى الدولي والقانون المحلي للطفل، وإيجابيات وسلبيات القانون منها، كذلك الفرق بين القانون الدولي والقانون المحلي.
وقد أوضح د.كلزي في تصريح لـ”تشرين” أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها آليات الحماية لحقوق الطفل مع اتفاقية حقوق الطفل، سورية طرف فيها منذ عام1993.
ونوّه بأنه مؤخراً صدر قانون حقوق الطفل، والقانون 21 لعام  2021, والذي يكفل حماية “كاملة لحقوق الطفل” وفق المحاور التي وردت في الاتفاقية من الالتزامات المحلية، وهذا القانون لم يأت  “ليوجد” حقوق الطفل في سورية، فهناك قوانين متعددة، إلا أنها مبعثرة في نصوص القانونية تحمي الطفل ومن هذه القوانين قانون التعليم الأساسي، وقانون المتعلق بالأحوال المدنية مثل تسجيل الطفل، وهناك منظومات لحماية حقوق الطفل، إلا أن قانون الطفل جاء ليضع لها تأطير عام ضمن هيكلية وقانون.
وأضاف كلزي: انطلقنا من قانون حقوق الطفل لمواءمة التشريع الوطني بما يتوافق مع اتفاقيات حقوق الطفل الدولية وفق السياسة التشريعية السورية.