التهديد بالذري . عبد الحميد غانم

ليست المرة الأولى التي تعترف بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بامتلاكها أسلحة ذرية.. أسلحة للدمار الشامل الممنوعة دولياً.. ليست زلة لسان، بل هي اعتراف صريح من أحد إرهابيي الكيان وتصريح وقح يدل على صفاقة، لا بل على تهديد سافر يلجأ إليه العدو الصهيوني عندما يتهدد وجوده وكيانه المصطنع الذي أقيم على الاحتلال والعدوان والقتل والجرائم والمجازر التي نشهد أنموذجاً عنها اليوم في غزة.

فما يحدث في غزة يعد نموذجاً سريعاً لممارسات الاحتلال الصهيوني طيلة 75 سنة، والتي خلفت الكثير من العذابات والآلام الفلسطينية، مما أججت وتؤجج الاحتجاجات الشعبية والسياسية والإعلامية الغاضبة في كل أصقاع العالم من شرقه إلى غربه رداً على المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق الأطفال والأبرياء في أصغر مساحة سكانية في العالم تحت ذرائع كاذبة لا يصدقها أي إنسان عاقل.

الملفت في الأمر أن من دعا إلى إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة هو ما يسمى بـ”وزير التراث” الإسرائيلي عميحاي إلياهو، وهذا دليل واضح على أن التهديد بهذا السلاح المحرم دولياً يؤكد حقيقة تلوث التاريخ البائد والمظلم والوحشي للصهيونية العالمية التي أقامت كيانها الغاصب على أنقاض أرواح الأبرياء أصحاب الأرض الحقيقيين وعلى حساب أرض فلسطين العربية.

تأتي الدعوة الصهيونية لاستخدام السلاح الذري مجدداً في ظل المجازر الوحشية وحرب الإبادة التي يرتكبها الكيان العدواني الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني لتؤكد من جديد إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان وعنصريته الوحشية المتطرفة.

إن هذه التصريحات تؤكد على ما دأب الكيان الإسرائيلي على إخفائه حول حقيقة امتلاكه لهذا السلاح المحرم دولياً خارج أنظمة الرقابة الدولية بدعم من حلفائه في الإدارة الأميركية والغرب الاستعماري، مما يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار وحياة شعوب المنطقة والعالم.

أمام كل هذا الإجرام الصهيوني في فلسطين المحتلة لم يكتف إرهابيو الكيان بسفك الدم الفلسطيني بل يريدون إزالة الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال، الذي وضع الكيان في مأزق سياسي وأمني وعسكري ونفسي، ويكون من تداعياته سقوط نتنياهو وخروجه من المشهد السياسي الإسرائيلي والحبل على الجرار إضافة إلى الخسائر الكبيرة للاحتلال في غزة التي ستفضي إلى مزيد من الشرخ السياسي والأمني والنفسي داخل الكيان.

أمام هذا الصلف الصهيوني، بات المطلوب من المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف العدوان والاحتلال الإسرائيلي والتمادي الصهيوني على الشرعية الدولية والمجاهرة بامتلاك السلاح الذري الذي تسبب في أحد الأوقات بكوارث إنسانية لا تزال تعاني من تداعياتها البشرية، فعلى المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التحرك إلى اتخاذ كل الإجراءات والاضطلاع بمسؤولياتها للكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي، وإخضاع هذا الكيان المارق إلى برنامج الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية.