مجلس مدينة حمص يتغلب على تحديات الأزمة

حمص – علاء الحموي

رغم كل ما تعرضت له مدينة حمص خلال ظروف الخرب على سورية والحصار الاقتصادي وقبل ذلك التدمير الذي حصل وتهجير السكان فإن الجهود الوطنية استطاعت أن تعيد الحياة إلى هذه المدينة رغم الامكانات المتواضعة .

وفي هذا السياق يقول رئيس مجلس مدينة حمص  المهندس عبد الله البوّاب عن الواقع الخدمي وتأثّره بالأزمة ،في الأعوام السابقة تعرّض أكثر من ٤٠ ٪ من أحياء حمص للتخريب الممنهج من قبل العصابات المسلحة فلم تقتصر الأضرار على الأبنية السكنيّة فحسب ،بل تعدّتها لتشمل البنى التحتية ،وتهجيرالسكان في ١٧ حيّاً من أحياء المدينة البالغة ٥١ حيّاً بشكل كلّي ،وتعرّض أكثر من ٥ أحياء للتهجير والتخريب الجزئي بنسب متفاوتة بين حي وآخر ،كل ذلك سبب نزوح السكان إلى ريف المحافظة أوباقي  المحافظات،والأحياء المجاورة الآمنة ،تم العمل على تسهيل عودة المهجرين من خلال ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع وإعادة البنى التحتية من شبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والهاتف، وترميم الأرصفة والشوارع وإنارتها، وإعادة تنظيف الحدائق والمسطحات الخضراء إلى أن أصبح  واقع الخدمات مقبولاً بشكل عام وضمن الإمكانات المتاحة .
وأضاف رئيس المجلس أن  مجلس مدينة حمص يعتمد بالدرجة الأولى في ميزانيته السنوية  على إيراداته الذاتية ،هذا يجعلها مقيدة بالقوانين والأنظمة النافذة ،حيث بات لا يلبي الاحتياجات المأمولة والمطلوبة من المواطنين وخاصة في ظل الحصار الجائر والظالم المفروض على الشعب السوري ،الذي فرض سلسلة من الإجراءات الاقتصادية للحد من التضخم، والغلاء الذي شمل كل مناحي الحياة.
ومن  بين  المشاريع والأعمال التي نفذها المجلس ،  متابعة ترحيل الأنقاض و القمامة ،التي تشكل عبئاً كبيراً نتيجة لخروج أكثر من ٥٠٪ من الآليات ،ونقص العمال في هذا القطاع نتيجة الالتزام بالتعيين عن طريق المسابقة المركزية ،  فمجلس المدينة يعتمد في تنفيذ مشاريعه على الأولويات التي تصب في مصلحة المواطنين وتسهيل عودتهم لحياتهم ،لهذه الأسباب تم التعاقد مع القطاع الخاص فيما يخص الأبنية الآيلة للسقوط والتي تؤثر على السلامة العامة وعددها ازداد جرّاء  الزلزال العام الماضي ،إضافة إلى الإبقاء على وضع الطرق والشوارع والمحاور الرئيسية وتنفيذ بعض المشاريع الخدمية  الملحّة  والضرورية من تعبيد وإدارة وإنشاء أرصفة في بعض أحياء حمص.
وحول الصعوبات الموجودة قال :  يعاني مجلس المدينة  من نقص بالكوادر العمالية ( الفئة الأولى عدد ٤ _الفئة الثانية ١٤٠منهم ٢٨ جندي إطفاء _الفئة الثالثة عدد ٤٦
الفئة   الرابعة عدد ١١٨ سائق منهم للإطفاء _ الفئة الخامسة عمال حدائق وصيانة ونظافة عدد ٦٤٢) وهذا أثر سلباً على عمل مجلس المدينة نتيجة لفقد الكثير من الخبرات الفنية إصافة لخروج أكثر من ٥٠٪ من المعدات والاليات الفنية وماتبقى منها يكلف المدينة صيانتها أضعاف مضاعفة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي وعدم توفر القطع البديلة نتيجة الحصار الاقتصادي .