مع تزايد الاعتماد على شبكة الإنترنت لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة، ومع تنامي قطاع الاقتصاد الرقمي بما يتضمنه ذلك من زيادة ارتباط الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية بالشبكة العنكبوتية، يبرز موضوع التحول الرقمي وحماية الأمن المعلوماتي باعتباره نقطة اقتصادية مضيئة، وسط الظلام الناجم عن العقوبات الاقتصادية الأحادية وسط اشتداد الأزمات العالمية .
حول أهمية صناعة أمن المعلومات على الشبكة أكدت المهندسة فاديا سليمان معاونة وزير الاتصالات أن الحاجة أصبحت ماسة إلى تدريب وتحفيز كوادر تختص بصناعة الأمن السيبراني عبر تدريب كوادر كفوءة من خلال خطة وطنية تستكمل البنية التشريعية الخاصة بالمعاملات الإلكترونية مؤكدة أن وزارة الاتصالات توفر أنظمة معلوماتية وحماية تشمل المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة لكن لا نزال نحتاج المزيد من العمل حتى نرتقي لحماية بيانات الأعمال سواء بمنع الهجمات الإلكترونية أو الحد منها، في الوقت ذاته فإن الاعتماد الكبير على تكنولوجيا العمل عن بعد والتي ظهرت أكثر ما يكون خلال فترة جائحة كورونا ، وزيادة نسبة التجارة الإلكترونية من إجمالي التجارة العالمية، وتنامي ظاهرة الاحتيال على الأفراد والمؤسسات عبر الإنترنت، والارتباط المتصاعد في العلاقة بين النشاط الاجتماعي أو الاقتصادي اليومي وإنترنت الأشياء التي باتت مساهماً رئيساً في تجميع البيانات، كل ذلك بات يؤكد أن المستقبل للمعاملات الإلكترونية .
وتقدر بعض الإحصاءات أن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت حول العالم بلغت 14.6 مليار جهاز نهاية العام الماضي، وسط تقديرات بأن ينمو هذا العدد بنسبة تقارب 18 في المئة هذا العام، وأن يتضاعف بحلول 2027 – كل هذا يجعل من قضية الأمن السيبراني قضية أصيلة في اهتمام الحكومات والشركات.
تراخيص التطبيقات على الويب:
خلال السنة الماضية منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تصريحات نهائية لعمل ما يتجاوز 30 تطبيقاً على الويب في مجالات متعددة .
مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة المهندسة مادلين الشلي أوضحت أن الهيئة منحت التراخيص للشركات بعد حصولها على الموافقات لإطلاق خدماتها عبر التطبيقات وذلك استناداً إلى القرارات التنظيمية المتضمنة الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة.
وأغلب التراخيص حسب الشلي تطبيقات مبوبة وعبارة عن منصة شاملة لكل السلع والخدمات المسموح بها في سورية كما تتيح الاتصال المباشر بين البائعين والمشترين وبينت الشلي أنه يمكن للراغبين الحصول على تصريح لعمل أي تطبيق على الشبكة السورية عبر التواصل مع مديرية التنظيم والتراخيص في الهيئة.
وكانت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة قد أعلنت عن العمل على إدارة وتشغيل مشروع الحوسبة السحابية الذي وضعته ونفذته وزارة الاتصالات والتقانة «الإدارة المركزية» بخبرات كادرها الوطني كأحد الأركان الأساسية للبنية التحتية لخدمات التحول الرقمي. وأكدت الهيئة أن الحوسبة السحابية على رأس التقانات التي تقود نحو التحول الرقمي والمحرك التكنولوجي الأساسي له في سورية لتحسين جودة الخدمات الرقمية والتقنية باستخدام حلول أكثر مرونة وابتكاراً وخفض إجمالي تكلفة الملكية لأصول تقنية المعلومات ودعم الأمن السيبراني باستخدام أفضل المعايير الأمنية بالإضافة إلى تمكين قابلية التشغيل البيني وتبادل البيانات مع الجهات الأخرى.
ومع تزايد الاعتماد في المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقعة إلكترونياً والتي أصبح بعضها معتمداً من قبل الجهات العامة يبرز السؤال حول الإجراءات الحكومية لحماية التعامل الإلكتروني أو ما يسمى بالأمن السيبراني .
المستقبل للمعاملات الإلكترونية:

وعن المعاملات الإلكترونية بيّنت المهندسة فاديا سليمان معاونة وزير الاتصالات أنها مهمة ويمكن أن تخفف الكثير من الأعباء الإدارية لكنها تحتاج إلى استكمال كتفعيل التوقيع الإلكتروني أو الرقمي مؤكدة أن المستقبل للتعاملات الإلكترونية وحول حماية التطبيقات الإلكترونية والتعاملات الرقمية لفتت المهندسة سليمان إلى أن الحماية ترتبط بالمحتوى وكلما ازدادت أهمية هذا المحتوى كانت الحاجة أكبر لتوفر نظم حماية أو ما يسمى توفير الأمن السيبراني مضيفة أن الأنظمة المعلوماتية التي تخص الحكومة على سبيل المثال أو القطاع الخاص كالمصارف وشركات التأمين تعتمد أنظمة حماية عالية الجودة..ويتم ضبط هذه الأنظمة عبر هيئة خدمات الشبكة إضافة إلى السياسات والأنظمة الخاصة المطبقة وفيما يتعلق بالشركات الخاصة كالمصارف وشركات التأمين فإن الحماية ترتبط بقيمة المحتوى ،فالمصارف عندها سياسات أمن المعلومات التي تفرضها أنظمة المركزي والمؤسسات بشكل عام وهي من تضع القواعد الخاصة بأمنها المعلوماتي وهذه تحتاج الى كلف كبيرة حسب قيمة المحتوى .

وأوضحت معاونة وزير الاتصالات أن توسيع المعاملات الإلكترونية تحتاج إلى زيادة سماحية التوقيع الإلكتروني وقد صدرت مجموعة من التشريعات الناظمة للتحول الرقمي لكنها تحتاج الى استكمال البنية التشريعية لتفعيل المعاملات المحررة والموقعة إلكترونياً وحالياً لا تسري أحكام قانون التوقيع الإلكتروني على الأوراق المالية أو المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محددة، ومنها المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية ومعاملات التصرف بالأموال غير المنقولة وقرارات المحاكم ولوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وغير ذلك.. لكن يمكن أن تدخل هذه المعاملات ضمن نطاق تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني بقرار عن مجلس الوزراء عندما يجد أن البنية قد أصبحت جاهزة
التهديدات والمخاطر :
وحول التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها التعاملات الإلكترونية
وتدخل ضمن الجريمة المعلوماتية بيّنت الأستاذة سليمان أن الجريمة المعلوماتية تتضمن الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية وشغل اسم موقع إلكتروني أو إعاقة الوصول إلى الخدمة و اعتراض المعلومات و تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها و الاحتيال عن طريق الشبكة و الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع وانتهاك حرمة الحياة الخاصة .
وتشير البيانات المتاحة إلى أن ما يقرب من مليون شخص ينضمون إلى الإنترنت حول العالم يومياً، ويتوقع أن يكون هناك ستة مليارات شخص متصلين بالإنترنت بحلول نهاية هذا العام، مقابل خمسة مليارات عام2020، بينما سيقفز عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية حول الكرة الأرضية إلى 7.5 مليارات مستخدم بحلول 2030.
ويؤكد المدرب في الأمن السيبراني محمد عقيل أن الحاجة إلى مزيد من الأمن في شبكة الإنترنت تزداد ليس فقط نتيجة زيادة عدد المستخدمين، بل إن العالم سيخزن نحو 200 زيتابايت “رقم واحد ومعه 21 صفراً بحلول 2025 من بينهم 50 في المئة مخزنة في السحابات الإلكترونية، ونتيجة لذلك سيتمتع المتسللون دائماً بإمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة.
ولمعرفة مدى القلق العالمي من التهديدات الإلكترونية وتأثيرها الضار في الاقتصاد العالمي تكفي الإشارة إلى أن منتدى الاقتصاد العالمي قد وضع الهجمات الإلكترونية في مرتبة عالية ضمن المخاطر التي تهدد الاقتصاد والتجارة الدوليين، بحيث باتت التهديدات الإلكترونية تحتل الآن المرتبة ذاتها التي تحتلها قضايا البيئة والتغير المناخي، باعتبارها تحديات جسيمة أمام مستقبل الاقتصاد الدولي.
وأوضح عقيل أنه يجب التفريق بين مصادر التهديد المختلفة لوضع خطة عملية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، ويمكن تقسيم التهديدات الإلكترونية إلى أربعة تهديدات رئيسة، الأول يحتل هامشاً واسعاً من التغطيات الإخبارية، وهي الهجمات التي تشنها دول على خصومها ، الثاني هجمات ذات طابع جنائي إجرامي وقد زادت في الأعوام العشرة الماضية، وبعد أن كانت صغيرة لا تذكر أصبحت الآن شديدة الخطورة، حيث نشهد ذلك في الهجمات التي تطلب فدية، الثالث يقوم به القراصنة، وهؤلاء أشخاص يدّعون أن لديهم قضية، وأنهم لا يحبون الأنشطة التي تقوم بها شركة ما أو جهة ما فيستهدفونها إلكترونياً لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بها، والنوع الأخير هو هجمات تتعرض لها الشركة من داخلها من قبل بعض العاملين الساخطين”.
وعن التكلفة الاقتصادية لتلك الهجمات على الاقتصاد العالمي أشار عقيل حسب الدراسات العالمية بهذا الصدد إلى أنه لا يوجد رقم رسمي قاطع بهذا الشأن، لكن المؤكد الآن أنه في العام الماضي حدث هجوم إلكتروني كل 11 ثانية مقارنة بهجوم إلكتروني كل 40 ثانية 2020، وبشكل عام بلغ متوسط تكلفة الهجوم السيبراني في 2020 نحو 133 ألف دولار.
ويضيف :”أغلب التقديرات تشير إلى أن الجريمة الإلكترونية التي كان من المتوقع أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الدولي بلغت ثلاثة تريليونات دولار 2015، وقفزت إلى ستة تريليونات العام الماضي، ومن المتوقع أن تزداد تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية 15 في المائة سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2025، وهذا يمثل خطراً يتجاوز بكثير الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية على المستوى العالمي”.