المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج.. ولعمال البناء والأخشاب: المطالبة بمنح العاملين بدل الإجازات السنوية ورفد الشركات بالفنيين دمشق
ليندا معطي
طالب أعضاء الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج الذي عقد أمس في مجمع صحارى السياحي بضرورة تثبيت العاملين الذين مضى على تعيينهم عامين ومعالجة أوضاع العمال الموسميين، ومكافحة الفساد، وإدراج مهنة الغزل والنسيج ضمن المهن الشاقة،
ودراسة الملاكات العددية للشركات والمؤسسة ورفدها بالعاملين والكوادر الفنية اللازمة، ومنح العاملين بدل الإجازات السنوية، بالإضافة إلى تفعيل الدورات الفرعية في الإعداد النقابي والندوات حول قانون العاملين وقانون التأمينات الاجتماعية، وتشكيل لجنة فنية مركزية على مستوى الوزارة والمؤسسة يمثل فيها الاتحاد المهني ويتبع لها لجان فرعية لدراسة واقع الشركات المتوقفة وتجميعها بعمل واحد أو أكثر لتشغيلها واستثمارها بشكل أسرع. مع ضرورة اعتماد خطة عملية لتأمين مستلزمات الإنتاج على مدار عام على الأقل وأهمها مادة القطن.
وبين عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس مكتب العمال القطري محمد شعبان عزوز أن كل المطالب التي ورد ذكرها في المؤتمر هي مطالب محقة وتحتاج إلى معالجة وحلول، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالمسؤوليات النقابية وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في قطاع الغزل والنسيج وتأهيله وتطويره.
بدوره أكد رئيس الاتحاد المهني لنقابة عمال الغزل والنسيج عمر الحلو ضرورة الارتقاء بمهنة الغزل والنسيج وابتكار أساليب جديدة لتطويرها ورفع إنتاجيتها، بالإضافة إلى رعاية عمال هذا القطاع وتحقيق مطالبهم وقضاياهم المهنية ومعالجتها على مستوى القطر وحسب الإمكانيات المتاحة، ورفع الاقتراحات والتوصيات إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.
مدير عام مؤسسة الحلج والأقطان قال: إن المؤسسة تعتمد بشكل رئيسي على العمال الموسميين والذين هم غير مشمولين بالتعويض المعيشي، وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية لمنح العمال هذا التعويض وحتى الآن لم تحصل على أي رد وهذا ما جعل المؤسسة أمام خيارين إما تحويل العمال لعقود سنوية أو اللجوء إلى مسابقة تكون أحقية التعيين فيها لعمال المؤسسة، وبالنسبة لزراعة الأقطان أضاف أن المؤسسة اتفقت على صيغة مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين لتشجيع ودعم زراعة القطن في المناطق الآمنة وتم تقديم بذار القطن للمزارعين في تلك المناطق مجاناً بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
من جانبه أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن الوزارة وضعت خطة لتنشيط عمل القطاعين العام والخاص وكان لها أثر إيجابي في زيادة الإنتاج في بعض الشركات، مشيراً إلى أن كل ما تم طرحه سيتم معالجته بالتعاون مع الوزارة.
معاون وزير الصناعة جمال العمر أوضح أن الوزارة وضعت العام الفائت خطة أولية لرفع الطاقة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي مقبول، وقد أعترضها العديد من العقبات والمشكلات منها تأمين الطاقة سواء الكهربائية أو الفيول، ونقص المواد الأولية وصعوبة تأمينها وهذا أثر بشكل مباشر على تنفيذ الخطة ورفع الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج.
وأشار العمر إلى أن الوزارة وضعت للعام الحالي 2017 خطة إسعافية بقيمة 4 مليارات ليرة سورية، لكن وعلى ضوء الإمكانات المتاحة خصصت الحكومة لوزارة الصناعة 700 مليون ليرة سورية وزعت على الشركات التابعة للوزارة حسب الأولويات وحصلت المؤسسة النسيجية على الحصة الأكبر منها وخصص لمدينة حلب دراسة خاصة وكاملة للنهوض بشركاتها وإعادتها للإنتاج.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أن قطاع الغزل والنسيج في سورية يعد قاطرة للنمو في الاقتصاد الوطني لتمتعه بمزايا نسبية كبيرة يأتي في مقدمتها توفر مدخلات الإنتاج بالكامل كاليد العاملة الخبيرة والمادة الأولية التي تزرع محلياً، لافتاً إلى أن الاتحاد ليس ضد التشاركية على الإطلاق مع القطاع الخاص الوطني ليساهم بعملية التنمية، وقال: التشاركية مشروطة بالحفاظ على ملكية الدولة وحقوق العمال التي يجب أن تكون أساسية في قانون التشاركية، ونقبل بالتشاركية اليوم فقط في الشركات الخاسرة والمتوقفة والمتعثرة أما الشركات الرابحة لن نقبل دخول التشاركية عليها على الإطلاق.
وأكد القادري على ضرورة امتلاك رؤية نقابية وعمالية قادرة على تطوير هذا القطاع من جميع النواحي الإدارية والإنتاجية والتسويقية وتوفر عوامل النجاح من داخل القطاع نفسه ومن حيث التوجهات الحكومية خصوصاً فيما يتعلق بالاتفاقيات.